محمد وائل حربول
أفادت مصادر خاصة “الأخبار” بأن سيدة مقيمة بمدينة مراكش تحمل بطاقتين وطنيتين وهويتين مختلفتين، قامت عبرهما بإجراء عمليات للنصب والتزوير، والدخول باسم آخر في ميراث أشخاص آخرين لا علاقة لها بهم لا من قريب ولا من بعيد، كما أنها، وحسب المصادر ذاتها، ووفقا لأحكام قضائية اطلعت عليها “الأخبار” حصريا، قامت بتزوير محاضر رسمية، بل الأكثر من هذا تمكنت من تزوير قرار لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الرحيم بلكحل، لتجعله في صالحها.
واستنادا إلى المعلومات الخاصة، التي توفرت عليها “الأخبار”، فإن المسماة (ع.ح) وهي امرأة طاعنة في السن، سبق لقاضي التحقيق ذاته أن أدانها بثبوت الزور في حقها بملف يحمل رقم ( 1119/2609/20) أدرج بجلسة 2021/09/21 وتم تأجيله لتاريخ 30/11/2021، حيث كان قد صدر سابقا الأمر باستقدامها، قبل أن يتفاجأ الشخص الذي يرفع الدعوى ضدها، بأنه صار هو المتهم بالزور في وقت سابق، وهو ما نفاه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليصدر بعدها قاضي تحقيق آخر اسمه عبد الرحيم المنتصر، الأمر بإحالة ملف المتهمة بالزور على القانون الجنائي، وليأمر باعتقالها.
واستنادا إلى وثائق رسمية أخرى، فإن المتهمة تحمل بطاقتين وهويتين مختلفتين كما أشرنا سابقا، واحدة باسم (ع.م) حسب دفتر الحالة المدنية الخاص بزوجها، بينما الهوية الثانية تحمل فيها اسم (ع.ح)، والأكثر من هذا فإن شقيقها يشهد وفقا لمحضر رسمي بأنها قامت بتزوير هويتها من أجل الاستيلاء على ميراث أشخاص آخرين، فضلا عن قضائها بهويتها الثانية لمآرب أخرى، كما أنها تستعين بأشخاص في منطقة أوريكة المعروفة سياحيا، من أجل أن تشهد لها، ويبلغ عددهم 12 شخصا، كلهم محل متابعة قضائية ومبحوث عنهم وطنيا.
وأضافت المصادر ذاتها، والوثائق التي تحصلت عليها “الأخبار” أن المتهمة ترفض تلقي الاستدعاء بدعوى أنها تحمل بطاقتين وطنيتين، وهو ما تم إثباته بالفعل في محاضر للشرطة، كما أنها ترفض المثول أمام المحكمة، وهو ما جعل نائب الرئيس بجلسة 14/09/21 يؤكد على أن هذه السيدة تتمتع بنفوذ كبير، على اعتبار أنه لم يتم استقدامها وفقا لما تنص عليه القوانين رغم صدور قرار بذلك.
ولم تتوقف السيدة المتابعة قضائيا عند هذا الحد، بل إنها تصرفت في مجموعة من الأملاك التي ورثتها عن طريق اسم ثان مزور ليس باسمها الحقيقي، وفقا لما توصلت به “الأخبار” من وثائق رسمية، حيث قامت ببيع ثلاثة منازل، أحدها متواجد بمنطقة عين اللوح، والآخر متواجد بحي الرميلة التاريخي بمراكش، حيث ترتفع سومة العقار، بينما المنزل الأخير الذي قامت ببيعه متواجد أيضا بالمدينة العتيقة وبالضبط بمنطقة باب أحمر حيث باعته لأحد السياح الأجانب، كما أنها استغلت مساحة تبلغ 8 هكتارات بمنطقة سيدي عبد الله غياث بالحوز.
وأنتج التحقيق أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية تزييف محرر رسمي واستعماله، وفقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، حيث تقرر متابعتها من أجلها، في حين أنها تستمر في عدم الحضور لجلسات محاكمتها وترفض تلقي الاستدعاءات، ما عطل مصالح عائلات استغلت عبر اسمها المزيف ميراثها.
