تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت، نهاية الأسبوع الماضي، بموافاتها بتقارير بخصوص الفوضى التي أحدثتها سيارة برلماني بحي الولاية الراقي بالمدينة، نتيجة التوقف وسط الطريق، ما تسبب في عرقلة السير لمدة زمنية محدودة، فضلا عن خرق قوانين السير بالنسبة لتوقف السيارات بالأماكن المخصصة لها بالأداء أو بالمجان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية المكلفة بالسير والجولان بتطوان تلقت تعليمات صارمة من مسؤولين أمنيين بتنزيل القانون ولا شيء غير ذلك، حيث تم اتخاذ قرار بقطر السيارة نحو المحجز البلدي وتسجيل مخالفة ضد البرلماني المذكور، تتضمن الغرامة المالية المناسبة طبقا لمدونة السير المعمول بها، مع تنبيهه إلى عدم العودة لمثل هذه التصرفات المشينة التي تعرقل السير وتهدد سلامة وصحة مستعملي الطريق.
وأضافت المصادر عينها أن مقربين من البرلماني المذكور حاولوا تبرير الأمر بذهاب المعني لأداء صلاة الجمعة، وعدم عثوره على مكان ليركن به سيارته الفخمة، حيث اضطر لوضعها بالطريق لدقائق معدودة قبل عودته مجددا، لكن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بالحمامة البيضاء رفضت بشكل مطلق كل المبررات ودعت البرلماني وكافة المسؤولين ليكونوا المثال في احترام القانون ومنح صورة إيجابية عن الالتزام به مهما كانت الظروف والأحوال.
وذكر مصدر مطلع أن البرلماني المعني سبق أن ارتكب حادثة سير مميتة على مستوى الطريق بين الحسيمة وتطوان، حيث تنازلت عائلة الضحية عن متابعته، بعد تدخلات للعديد من الأطراف، علما أن برلمانيا آخر بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أدين من قبل استئنافية تطوان، قبل أيام قليلة، في ارتكاب حادثة سير في حالة سكر نتجت عنها إصابة أحد الضحايا بجروح.
وأضاف المصدر نفسه أن تداعيات خرق البرلماني للقانون، بتوقفه وسط الطريق بحي الولاية الراقي، ما زالت مستمرة لرفض العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي للأمر، حيث استحسن الجميع صرامة السلطات الأمنية وتسجيلها مخالفة في حق البرلماني ووضع سيارته بالمحجز البلدي، مع تحذيره من العودة لمثل هذه التصرفات المشينة مهما كانت المبررات.
