أوردت مصادر إعلامية، أن وكيل الملك بالرباط أمر فرقة الأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة بالاستماع إلى مسؤولين اقتنوا سيارات فارهة يتجاوز ثمن الواحدة منها 50 مليون سنتيم.
وحسب المصادر ذاتها، فهذا القرار يأتي بعد أن تبين أن السيارات السالفة الذكر، دخلت المغرب بطرق غير قانونية.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم إصدار مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ومعلومات توزع على “الباراجات” لحجز السيارات.
