أفادت مصادر جماعية بأن فريق المعارضة داخل جماعة طنجة يستعد للاحتجاج على فريق الأغلبية بخصوص مذكرة مصلحية مرتبطة بوضع سيارات رهن إشارة رؤساء لجان دائمة بالمجلس، لقضاء بعض الأغراض الإدارية والتنقلات المرتبطة بمهامهم.
وقالت المصادر إن الفريق وضع هذه النقطة ضمن عدد من النقاط المتعلقة بالاحتجاج على بعض القلاقل التي تسجل من حين لآخر لمناقشتها في عمقها خلال دورة الجماعة المزمع عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة. وسبق لفريق المعارضة بالمجلس أن ثار في وجه الأغلبية مؤكدا أن توقيت القرار المشار إليه لا يصلح، في ظل مطالب وزارة الداخلية بضرورة التقشف بسبب الآثار المرتبطة بجائحة «كورونا».
وعلى خلفية الضجة التي خلفها هذا القرار، سبق لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس جماعة طنجة أن خرج للكشف عن وجهة نظره، عقب تسريب مذكرة مصلحية ورد فيها اسمه، مشددا على أنه إثر ما تم تداوله بشأن قرار رئيس جماعة طنجة حول وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان الدائمة للمجلس، فإنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون تسلم أي سيارة مصلحية بصفته رئيسا للجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بمجلس جماعة طنجة، موضحا أنه لم يتسلم رسميا أي قرار بهذا الشأن، بل فوجئ بتداوله عبر مواقع الواتساب على حد تعبيره، مع التأكيد على أنه لم يكن موضوع أي تشاور معه بصفته رئيسا للجنة المذكورة.
وقال المسؤول ذاته، توضيحا لرأيه بخصوص هذا الملف، «بالنظر للظروف الحساسة التي تجتازها بلادنا، اقتصاديا واجتماعيا، واستحضارا لمضامين دورية وزارة الداخلية الموجهة لمجالس الجماعات بالمغرب، والتي شددت فيها على ضرورة التقيد بأقصى تدابير التقشف، فإنه اعتبر أن وضع سيارات مصلحية رهن إشارة رؤساء اللجان قرار يناقض سياسة التقشف الواجب التقيد بها، ناهيك عن كونه قرارا يفتقد للمشروعية، خاصة في مثل الظروف الصعبة». وسبق أن بررت الجماعة القرار بكونه يدخل في صلب أشغال اللجان لتسيير عملها بدل ترك رؤساء أمام صعوبات في التنقل.
طنجة: محمد أبطاش
