شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

سيارات تتحول إلى مقاه ثابتة غير مرخصة بطنجة

بعضهم ينزع عجلاتها للتحايل على القانون

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

استنكر مستشارون جماعيون تغاضي جماعة طنجة عن ظاهرة جديدة أصبحت تطوق المدينة، ويتعلق الأمر بمقاهي متحركة على سيارات متهالكة يتم وضعها في مكان استراتيجي معين، وبعده يتم العمل بأريحية تامة، وترك السيارة في المكان نفسه، لمدة قد تصل إلى أشهر، دون أن تتحرك، وهي في الأصل تقدم مأكولات معينة، خارج المساطر والضوابط القانونية، ناهيك عن غياب المراقبة المتعلقة بحفظ الصحة للجماعة.

وقال مستشارون وهم يتطرقون إلى هذه الوضعية، إنها بمثابة ظاهرة يتحايل أصحابها على القوانين الجاري بها العمل، وسط فرضيات عن وجود لوبيات تشتغل في هذا النطاق وتزود أصحاب هذه العربات بالمستلزمات، والتي قد تكون مشبوهة أحيانا وغير خاضعة للمراقبة البيطرية كاللحوم والدواجن وغيرهما، خاصة في ظل حلول فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة، وهو أمر يزيد من مخاطر التسممات الغذائية.

وطالب المستشارون المجلس الجماعي بالتدخل، لكونه الوصي على قطاع الرخص والشرطة الإدارية وحفظ الصحة، وذلك خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس.

إلى ذلك، دق نشطاء ناقوس الخطر حول تزايد عربات عشوائية لتقديم المأكولات بشوارع طنجة، حيث أصبح الأمر مقلقا على جميع الأصعدة، حيث تتمركز هذه العربات بالأساس أمام بعض المناطق الصناعية كمغوغة، وطريق تطوان، كما توجد أيضا أمام المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة.

وأوردت المصادر أن المصالح الجماعية التي يقع الملف على عاتقها، أضحت ملزمة بالتحرك قبل تسجيل كوارث من هذا القبيل، سيما وأن عاصمة البوغاز تعرف حركية غير عادية في فصل الصيف، حيث تكثر مثل هذه العربات بالشواطئ المحلية، مما أصبح من اللازم التحرك لتطويق الظاهرة، إذ لا يعقل تقول المصادر المتتبعة أن سعر بعض اللحوم عرف ارتفاعا، بينما أصحاب هذه العربات يقدمون لحوم الدجاج بخمسة دراهم.

ونبهت المصادر المتتبعة إلى أن المجلس الجماعي لطنجة عبر مكتب حفظ الصحة، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لتطويق الظاهرة، قبيل تسجيل تسممات بالجملة، حيث إن ظروف تخزين اللحوم، ونقلها من حي إلى قلب الشاطئ المحلي، يستوجب على الأقل نصف ساعة من التحرك بها، فضلا عن الحرارة، مما يجعل هذه اللحوم المقدمة إلى المستهلكين تحوم حولها الشبهات من جميع المناحي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى