وجه القضاء السويسري صفعة قوية إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، بعد أن أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي حكمها، رفضت المحكمة الاتحادية الاستئنافية شكاية تقدم بها شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية، حيث رفضت عند تجديد تصريح “اللاجئ”، كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” الوهمية في خانة “الجنسية”.
وأوضحت المحكمة الفيدرالية السويسرية في حكمها، أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، يتماشى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، والذي يندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي.
وأكدت المحكمة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”، معتبرة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
وكانت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية، قد أكدت سابقا، أنه لا يوجد تمثيل رسمي لـجبهة “البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي”، وأن الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام.
وهذا يعني أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، أي نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، بحسب المصدر ذاته
