شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

«سوق ساعة» يقض مضجع سكان حي الرحمة بسلا

تحول إلى مطرح عشوائي للنفايات والسلطات المحلية تدخلت بعد شكايات

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

احتج عدد من سكان حي الرحمة بسلا، ضد ما اعتبروها «فوضى»، بسبب مخلفات «سوق ساعة» بالمنطقة القريبة من الإقامات السكنية، معبرين عن استيائهم الشديد من الروائح الكريهة التي تنبعث من (المطرح)، بالإضافة إلى عمليات الحرق التي كانت تتسبب في انتشار دخان كثيف يؤثر على الصحة العامة، خاصة للأطفال وكبار السن، وبسبب القرب الجغرافي لهذا السوق من الملعب البلدي المجاور، تأثر أيضا الأطفال الذين يمارسون أنشطتهم الرياضية هناك، مما دفع السكان إلى مناشدة الجهات المعنية التدخل العاجل، مشيرين إلى أنهم قد عانوا لفترة طويلة من الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن مطرح الأزبال الموجود بالقرب من مساكنهم (مخلفات السوق)، وتحديدا في منطقة «الجوطية»، وأنهم قد راسلوا في عدة مناسبات الشركات المكلفة بالنظافة والمجالس المنتخبة، «لكن دون جدوى».

في السياق ذاته، أكدت المصادر أن السلطات المحلية قد قدمت توجيهات مباشرة لشركة النظافة للتدخل الفوري وتنظيف الموقع بشكل شامل، و«تم بالفعل تنفيذ حملة تنظيف، مما لاقى استحسان السكان الذين شعروا بالارتياح، بعد إزالة هذه المخاطر البيئية»، وهي الحملة التي لاقت استحسان السكان، مؤكدين على أهمية الاستمرار في هذا النوع من التدخلات الوقائية لتحسين الظروف البيئية في المنطقة، ومنع تكرار هذه المشاكل، وأعربوا عن أملهم في نقل هذا المطرح إلى موقع بعيد عن المناطق السكنية، لتفادي أي أضرار مستقبلية قد تهدد صحتهم وسلامتهم.

وكانت تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات قد رصدت اختلالات في التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات والأزبال بسلا، وأشارت التقارير إلى أنه رغم ملايير الدراهم التي يستنزفها القطاع من ميزانية الدولة والجماعات المحلية في الولايات السابقة للمجلس، إلا أن هناك أخطاء جسيمة في تدبير عدد من الاتفاقيات مع شركات خاصة أثرت على جودة الخدمة العمومية، حيث ما زالت مناطق تغرق في الأزبال والنقاط السوداء في المدينة، رغم الإمكانيات والاستثمارات المرصودة، بعد مراقبة التدبير المفوض لخدمة جمع وإفراغ النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وخدمة كنس الطرق والساحات العمومية بجماعة سلا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى