سجل سوق المركبات المستعملة زيادات في الأسعار بحوالي 15 إلى 20 في المائة. ويرجع سبب الزيادة، في المقام الأول، إلى عدم توافر المركبات الجديدة.
متوسط الزيادة من 20 ألفا إلى 30 ألف درهم
تلقائيا، أصبح سوق السيارات المستعملة يحتوي على عدد أقل من المركبات. إنه تأثير الدومينو، العرض محدود بشكل متزايد في مواجهة الطلب القوي. على نحو مفاجئ، يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار، كما يوضح عادل برادة، الرئيس التنفيذي لـ «أوطو-212»، وهو مفهوم جديد لإيداع وشراء وبيع السيارات، بجميع أنواعها. ومتوسط الزيادة في الأسعار ما بين 20 ألفا و30 ألف درهم لسيارة مستعملة بقيمة 300 ألف درهم.
وسجلت أسعار السيارات المستعملة في المغرب ارتفاعات قياسية، في الآونة الأخيرة، بسبب تزايد الطلب عليها، بعدما تسببت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية عالمياً في تأخير تسليم السيارات الجديدة إلى الوكلاء والمشترين. وأضحت السيارات المستعملة ملاذ الراغبين في الشراء، بعدما صار يتوجب عليهم الانتظار لأشهر لشراء سيارة جديدة، دون أن يكونوا متأكدين من إمكانية وفاء البائع بموعد تسليمها. وعرفت مدن بالمغرب بأسواق بيع السيارات المستعملة، خاصة تلك القادمة من إيطاليا وهولندا وألمانيا، غير أن مواقع إلكترونية أضحت تعرض ذلك النوع من السيارات، بينما يدعو الكثيرون إلى بلورة تشريع يحدد حقوق وواجبات المتدخلين في القطاع تجاراً ومشترين. ويلاحظ من بعض المحلات بالدار البيضاء أو الموقع الإلكترونية للإعلانات الخاصة بالسيارات المستعملة، أن تركيز الطلب على بعض أنواع السيارات المستعملة أدى إلى ارتفاع أثمانها، بل إن بعض الأنواع من تلك السيارات يتعذر العثور عليها لدى بعض التجار. يقول عامل في تجارة السيارات المستعملة، لموقع إعلامي، إن أسعار هذه النوعية من المركبات لم تعد تقل كثيراً عن الجديدة، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 10 في المائة، بينما جرت العادة أن تتراوح بين 20 و25 في المائة. ويشير المتحدث إلى أن ارتفاع الأسعار لا يرجع فقط إلى الطلب المرتفع، بل إلى قلة المعروض في الفترة الأخيرة، حيث إن من ينوون البيع يتريثون إلا من كان منهم مضطراً للبيع، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يريدون بيع سياراتهم المستعملة ينتظرون، قبل الإقدام على ذلك، إلى حين التأكد من حيازة سيارة جديدة لدى الوكلاء الذين يطالبونهم بالانتظار في ظل تراجع الإنتاج لدى المصنعين بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية. وجرت العادة أن يكون عدد السيارات المستعملة المباعة في العام بالمغرب ثلاثة أضعاف السيارات الجديدة التي يسوقها الوكلاء المعتمدون من قبل الماركات المصنعة. غير أن مبيعات السيارات المستعملة تراجعت في العام الماضي تحت تأثير الحجر الصحي وتداعيات الأزمة الصحية على القدرة الشرائية للأسر. ووصلت مبيعات السيارات المستعملة في 2020، حسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى 280 ألف سيارة، مقابل 405 آلاف سيارة في 2019. وقال محمد العربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، لأحد المواقع، إن سوق السيارات المستعملة بحاجة إلى تنظيم من أجل حماية المشترين من الأفراد، خاصة أن الإيرادات التي يحققها التجار كبيرة جدا دون أن تتم الإحاطة بحجمها رسمياً. وكان المغرب قد سعى، في الأعوام الأخيرة، إلى تقنين استيراد السيارات المستعملة، حيث حظر جلب المركبات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو قرار استجابت عبره الحكومة لشركات السيارات الجديدة التي رأت أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص مهمة في السوق، بينما بررت الدولة الخطوة برغبتها في الحد من السيارات القديمة الملوثة، والتي يمكن أيضا أن تتسبب في حوادث مميتة بسبب عدم توفرها على الشروط التقنية المطلوبة.
الرقائق الإلكترونية.. مزيد من الأزمة
توقع المستثمرون في قطاع السيارات في المغرب أن تتعمّق أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية التي أربكت الإنتاج في البلاد في سياق الأزمة الصحية وأثرت على إيرادات القطاع. وفي 2021، ارتفعت صادرات قطاع السيارات في المغرب بنسبة 15.9 في المائة، حيث بلغت حوالي 9 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف. وعلى الرغم من انتعاش صادرات السيارات، إلا أن العاملين في القطاع في شمال المغرب، حيث أكبر مصنع لشركة «رونو»، يرون أنه لا يجب إغفال التحديات التي يعيشها قطاع السيارات في المملكة والعالم. ويشير عدد من العاملين إلى الصعوبات اللوجستية التي سببتها ندرة المدخلات وارتفاع أسعار المواد الأولية. وكانت لجنة الاستثمارات كشفت، في نونبر 2021، عن المصادقة على استثمار يتعلق بإنتاج الرقائق الإلكترونية، أتى ذلك في الوقت الذي يعيش العالم ندرة في هذه الرقائق التي ازداد الطلب عليها منذ تخفيف إجراءات الحجر الصحي، ما هدد بشل أنشطة علامات عالمية شهيرة، لاسيما أن إنتاج هذه الرقائق يكاد يقتصر على دولة صغيرة هي تايوان التي وجدت نفسها عاجزة عن تلبية الطلب العالمي، بل أصبحت حلبة لصراعات جيوسياسية بين الدول العظمى. ويقول خبير إنه يتوجب على المغرب رفع نسبة تصنيعه للرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات، وعدم الارتهان للأسواق الخارجية التي تعاني من شح في هذه المادة. ويشدّد الخبير على أنه يفترض بالمغرب الاقتداء بالتوجه الذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي والإعلان عن حجم إنتاج الرقائق المستهدف. ويشير إلى أن أزمة الرقائق التي تتخذ طابعاً عالمياً، لا تنعكس فقط على صادرات المغرب من السيارات المصنعة محلياً، بل تتجلّى كذلك على مستوى قدرة الشركات في توفير السيارات المصنعة محلياً أو المستوردة من أجل تلبية الطلب المحلي. وأثار المدير العام لمجموعة «رونو» في المغرب، محمد بشيري، في اجتماع سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الصعوبات الناجمة عن ندرة الرقائق الإلكترونية. وأشار بشيري إلى أن قطاع السيارات كان من أكثر القطاعات التي تضررت من الأزمة الصحية التي عرفها العالم، وذهب إلى أن شركة «رونو»، التي يتولّى إدارتها بالمغرب، فقدت في عام 2020 حوالي 30 في المائة من رقم مبيعاتها، أي ما يمثل مليار أورو، في ظل تداعيات الأزمة الصحية، مشدّدا على أنّه، في العام الماضي، أعلنت الشركة، بالإضافة إلى كلفة الأزمة الصحية، الآثار الجانبية المترتبة على ندرة الرقائق الإلكترونية، متوقعاً أن تكون أسوأ في العام الحالي.
انخفاض مبيعات السيارات الجديدة
واصلت مبيعات السيارات الجديدة، في نهاية شهر ماي الماضي، انخفاضها بحوالي 9,51 في المائة على أساس سنوي. وأفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في إحصائياتها الشهرية، بأن إجمالي مبيعات السيارات بلغ 67008 سيارات مقابل 74049 سيارة في نهاية شهر ماي 2021. ويتجلى من الإحصائيات أن عدد تسجيلات سيارات الخواص بلغ 60003 وحدات، بانخفاض قدره 8,15 في المائة، أما السيارات النفعية الخفيفة فحققت مبيعاتها 7005 وحدات، بانخفاض ناهز 19,7 في المائة. باعت علامة «داسيا»، متصدر الترتيب في سيارات الخواص، 15979 سيارة في نهاية شهر ماي مقابل 18882 في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا قدره 98,4 في المائة. وجاءت في المرتبة الثانية علامة «رونو» بعدما باعت 8311 سيارة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 8814 سيارة قبل سنة، بانخفاض نسبته 13,85 في المائة. وفي أسفل الترتيب، من حيث المبيعات، نجد علامة «ABARTH» الجديدة، التي باعت 49 سيارة فقط في نهاية شهر ماي مقابل 26 سيارة في ماي 2021، بارتفاع قدره 88,46 في المائة. وباعت علامة «ميتسوبيشي» 51 سيارة في خمسة أشهر مقابل 79 سيارة قبل سنة، بانخفاض نسبته 35 في المائة. ويعاني قطاع بيع السيارات الجديدة في المغرب من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على عدد السيارات المنتجة. ونتيجة لارتفاع أسعار عدد من المواد التي تدخل في صناعة السيارات، شهدت أسعار عدد من العلامات التجارية في المغرب ارتفاعا ملحوظا يرتقب أن يستمر في ظل انخفاض العرض.
