محمد وائل حربول
تعيش العديد من المناطق المتفرقة بالمدينة العتيقة لمراكش، إضافة إلى جنبات السور التاريخي المميز للمدينة الحمراء، والتي أصبحت تابعة للورش الملكي الكبير «مراكش الحاضرة المتجددة»، على وقع انتشار كبير للأزبال، وانتشار غير مسبوق للباعة المتجولين، ناهيك عن تحول بعض مناطقها وجنباتها لسكن قار للمتشردين و«الميخالة» وسط غياب شبه تام للمراقبة التي يجب أن يحظى بها الورش المذكور من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي للمدينة، وذلك وفقا لما نشره عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة ومجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «الاخبار» من فعاليات مدنية، إضافة إلى ما قام بنشره الناشط الحقوقي والمحلي مصطفى الفاطمي، فإن الأشغال الجارية منذ زمن طويل بمنطقة باب دكالة، وخصوصا المقطع المجاور للسور بجنان سيدي بالعباس، والتي تندرج ضمن المشروع الملكي الكبير «الحاضرة المتجددة»، تعرف نوعا «من التأخر والتباطؤ بسبب مجموعة من المعيقات والعراقيل نظرا لكون جنبات الطريق وأرصفة الأحياء والأزقة التي تخترق المنطقة، بداية من البوابة التي تؤدي لحي «لكزا» إلى غاية «بويبة العيادي»، أصبحت محتلة يوميا وخلال كل عشية بشكل عشوائي من طرف جيوش من أصحاب العربات وبائعي الخضر والفواكه و«الفرّاشة».
وأشار الحقوقي والفاعل الجمعوي ذاته إلى أن كل الباعة المذكورين يقومون بعرض العديد من «الخردوات للبيع والتي يجلب أغلبها من طرف «الميخالة» وهو ما جعل المنطقة التاريخية المذكورة تصبح محاصرة بشكل لا يطاق، ما يمنع حتى المرور عبرها، لتصير بذلك عبارة عن «جوطية» كبيرة يباع ويشترى بها كل شيء».
وأضاف المتحدث عينه أنه، و«بالرغم من التدخلات التنظيمية والتوعوية التي يقوم بها أعوان السلطة بمعية أفراد القوات المساعدة التابعين للملحقة الإدارية الداوديات بين الحين والآخر، تحت إشراف قائد الملحقة، فإنه، وللأسف الشديد، لا حياة لمن تنادي»، إذ أكد الفاعل الحقوقي المذكور أن «جيوش الباعة يخلفون يوميا من ورائهم أكواما من الأزبال والنفايات والأوساخ والقاذورات التي تشوه المنطقة وتعيق عمل المقاولة التي تشرف على الأشغال حيث إن عمالها يقومون بين الفينة والأخرى بتنظيف جنبات السور وجمع النفايات، لكن سرعان ما ترجع الحالة إلى طبيعتها السابقة، إذ أصبحت المنطقة عبارة عن مجموعة من المطارح العمومية المتفرقة».
وأوضح الناشط الحقوقي والمحلي، مصطفى الفاطمي، أن الأمر حاليا، وبعد كل هذه الخروقات والتجاوزات، «أصبح يطلب التدخل المباشر لوالي جهة مراكش-آسفي، من أجل إعطاء التعليمات وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لتطهير المنطقة من كل الشوائب التي تعيق سير الأشغال العادية».
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي والمحلي، محمد الهروالي، رئيس فرع جهة مراكش-آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في اتصال خاص مع الجريدة، إن «وتيرة الأشغال البطيئة في المشروع الملكي الحاضرة المتجددة، وعدم التزام المقاولات النائلة للصفقات بكل البنود التي حملتها دفاتر التحملات يعد السبب الأول في انتشار الأزبال وتشويه منطقة تاريخية ذات إرث كبير بهذه الطريقة، إضافة إلى انتشار المتشردين والميخالة»، حيث حمل «السلطات المحلية والمجلس الجماعي بقيادة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري المسؤولية الكاملة».
وقال الهروالي إن «ولاية الجهة وبلدية مراكش تعدان المسؤولتين عن تنفيذ المشروع وإخراجه للوجود وأن تساهلهما مع التجاوزات التي قامت بها المقاولات المذكورة وعدم تفاعلهما مع المراسلات والشكايات المرفوعة إليهما من المجتمع المدني والحقوقي في هذا الإطار، جعل مناطق تاريخية تعيش على وقع التهميش، في وقت تخسر فيه ملايين الدراهم على المشروع دون إحداث أي تغيير جذري كما كان متوقعا إلى حدود الساعة».
