النعمان اليعلاوي
ثارت من جديد الانتقادات في وجه الجمعية المعنية بتدبير ملاعب القرب بسلا، بسبب مشاكل واختلالات متعلقة بتدبير تلك الفضاءات، وقالت مصادر محلية إن عددا من ملاعب القرب والتي تم تهييؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، «تخضع لوصاية عمالة سلا وهي التي حددت جمعية خاصة لتدبيرها، على أن الاستفادة من هذه الملاعب تكون مجانا ومن طرف جمعيات الأحياء». وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الأخبار» أن «هناك صنفا آخر من الملاعب التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات المحلية، وهي الملاعب التي يتم اكتراؤها من طرف الجمعيات وذلك مقابل رسوم معينة لفترات قصيرة»، مبينة أن «هناك العديد من الاختلالات التي تشوب تدبير هذه الملاعب، ووجب الوقوف عليها».
في المقابل، أشار مسؤول بالجمعية المعنية بتدبير ملاعب القرب بسلا إلى أن «عائدات ملاعب القرب تودع في حساب بنكي معروف، حرصا على الشفافية ونزاهة تدبير المال العام، كما أن جميع طرق صرف تلك الأموال تبقى تحت مراقبة السلطة المحلية، ذات الاختصاص الترابي، والتي تلتزم بالحياد التام»، مضيفا أنه في «الوقت الذي يتم فيه فرض رسوم عن استغلال الملاعب لطرف آخر، فإن طرفا آخر يستفيد مجانا من هذه الخدمات، والذين ليسوا غير أبناء المعوزين من الأحياء الشعبية». وأشار المصدر نفسه إلى أن «الرسوم المفروضة في بعض المدن مثلا تصل إلى 350 درهما، وليس 250 درهما فقط في سلا، علما أن المستوى المادي في تلك المدن ليس كما هو عليه الحال في مدينة سلا».
وتتعرض ملاعب القرب الموجودة بعدة مناطق بمدينة سلا لعملية تخريب خطيرة، همت السياج المحيط بالملاعب المذكورة وبعض منشآت الملاعب ذاتها، كما تعرضت العديد من الأبواب للتخريب، وهو ما يفرض على الجمعية المعنية تعيين حراس خاصين لحماية هذه المنشآت الرياضية، مع تشديد العقوبات الزجرية في وجه المخربين. كما يدعو الأمر الجهات المسؤولة إلى التدخل لمعرفة الأسباب وراء هذا التخريب، على اعتبار أن هذه الملاعب وغيرها من المشاريع المنجزة بتراب الجماعة، هي ملك لجميع أبناء وسكان سلا، وأنه على الجميع أن يتحمل مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها.
