أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة، رفقة ستة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في هذا الملف، النائب البرلماني، رشيد الفايق، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت المحكمة نفسها على باقي المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال بسنة واحدة حبسا، منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق (ع. ر)، الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة ذاتها في حق (ع. ك)، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و(أ. ج)، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير. فيما أدانت المحكمة (ن. أ)، وهو عون سلطة برتبة «شيخ»، بتسعة أشهر حبسا نافذا، و(ح. د)، الكاتبة الخاصة للفايق في شركته، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، حكمت المحكمة على سبعة أظناء بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، ويتعلق الأمر بالشقيق الثاني للفايق، المهندس (ع. ف)، و(م.ع)، و(ي.ع)، والمهندسة (غ. ج)، و(ح. ص)، و(ف. ح)، و(ع. ن). وأدانت المحكمة (ح. ر) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، و(ز. م) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حق إلى من ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات.
وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شهادات نيابية وإدارية بأسمائهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبان من الجماعة السلالية بإنجاز شهادات إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يقوم عونا سلطة بالإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب» بعدم إرسال هذه الشهادة إلى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك، بل يسلمها مباشرة إلى شقيقه جواد. ومن جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة (ح. د)، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة إلى البرلماني الفايق.
محمد اليوبي
