يعتزم المغرب جمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع السندات الدولية هذا العام، مما ينهي فترة توقف مدتها خمس سنوات تقريبًا، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مقابلة مع وكالة «بلومبورغ»، إن المملكة المغربية- السيادة الاستثمارية الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا – طلبت تكليف مجموعة من البنوك لبيع السندات، وهي الأولى منذ 2014. وقال الوزير إنه يخطط أيضًا للذهاب إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على مبيعات أكثر اتساقًا.
وأضاف بنشعبون يوم الجمعة الماضي في مراكش، إن البيع سيتم «بمجرد أن تسمح الظروف به هذا العام»، ورفض التوضيح أكثر بشأن التوقيت. وقالت الوكالة إن الملك محمد السادس قد طلب العام الماضي من الحكومة وضع نموذج جديد للنمو في الاقتصاد البالغ حجمه 105 مليارات دولار، في الوقت الذي تكثف فيه الحملة على التهرب الضريبي. واكتسب هذا التوجيه المزيد من الإلحاح لأن اندلاع الاضطرابات في الجزائر المجاورة يرسل رسالة واضحة حول كيف يمكن لمزيج سام من بطالة الشباب المرتفعة والنمو المتقلب أن يخرج عن نطاق السيطرة. وقال الوزير في المقابلة إن البلاد ستستمر في استغلال السوق «بالطريقة الأكثر طبيعية لأن الدين، في جوهره، ينخفض، وبالتالي من الواضح أنك ستزيد من حصة الخارج التمويل في الدين الكلي».
وتقول الوكالة إن هذه الخطة تمثل تحولا في الاستراتيجية من سلفه محمد بوسعيد، الذي كان مترددًا نسبيًا في التوجه إلى السوق الدولية. ويأتي التحول المقترح في الوقت الذي تستعرض فيه السلطات كيف يمكن للمؤسسات المملوكة للدولة تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي. كما هو الحال الآن، يُحسب الدين على أنه شبه سيادي، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة. وقال بنشعبون في حواره مع الوكالة «عندما تكون متواجداً بانتظام في سوق السندات الدولية، فإنك تحدد هدف التسعير الخاص بالديون الذي ترغب في جمعه، ومن الواضح أنك تتحرك بشكل أسرع في تعبئة التمويل نيابة عن المقرضين لأنهم يعرفونك». وأضاف بنشعبون: «لا يمكن تلخيص قصة النمو في الربع»، مشيرًا إلى تأثير الجفاف هذا العام على القطاع الزراعي كثيف العمالة في البلاد و «الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي الذي يسجل مستويات نمو جيدة». وقال إن الحكومة تتمسك بتوقعاتها للنمو في الميزانية والتي تبلغ 3.2 في المائة. وخفض البنك المركزي الشهر الماضي توقعات النمو لعام 2019 إلى 2.7 في المئة، مشيرا إلى انخفاض الإنتاج الزراعي في الغالب. وقال صندوق النقد الدولي، في آخر مراجعة لترتيباته الوقائية وخط السيولة مع البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، إن «تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي» جعل الاقتصاد أكثر مرونة، رغم أن البطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين الشباب المغربي. وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في 2 أبريل إن الحكومة بحاجة إلى مواصلة التغييرات التي تجريها «من أجل زيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وزيادة إمكانات النمو» تمشيا مع أهدافها على المدى المتوسط.
