محمد اليوبي
أصدرت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، حكما يقضي بإدانة محمد كسوس، الرئيس السابق لجماعة بلقصيري التابعة لإقليم سيدي قاسم، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وإلى جانب الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا منصب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم سيدي سليمان، أدانت المحكمة موظفا بالجماعة بسنتين حبسا نافذا، في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة بمبلغ 10 آلاف درهم. وكان الوكيل العام للملك قد تابع الرئيس السابق للجماعة والموظف، من أجل «اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة بلقصيري رفقة الموظف، وذلك بناء على أبحاث وتحريات قامت بها الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال حول التلاعب في صفقات فوتها عندما كان رئيسا للجماعة، كما كان الرئيس موضوع عدة شكايات موجهة إلى وزارة الداخلية تتعلق بتزوير مقرر دورة للمجلس، واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية.
وسبق لمحمد لعسل، الرئيس الحالي لجماعة بلقصيري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بخصوص تزوير وثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، تتعلق ببرمجة فائض سنة مالية، إذ إن الفائض الحقيقي قدر بـ330 مليون سنتيم، فيما الوثيقة الموجهة إلى الوزير تحدثت عن 287 مليون سنتيم فقط، وهو أقل من المبلغ المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس في دورة المجلس الجماعي، وهي الشكاية التي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأنها، وكلفت المركز القضائي للدرك بسيدي قاسم، من أجل إجراء الأبحاث القضائية بشأنها.
كما تمت مواجهة رئيس الجماعة السابق بتهم تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية، ويتعلق الأمر بصفقة إنجاز مدارة على مستوى شارع مولاي إدريس الأول، وتبين عدم تطابق الأشغال مع دفتر التحملات، وهو الشيء نفسه لصفقة تهيئة ساحة الحسن الثاني بالمدينة، إلى جانب صفقة تهيئة ساحة لالة عائشة، بالإضافة إلى صفقات أخرى تتعلق بتقوية إنارة شارع الحسن الثاني، حيث تبين أن سمك الأعمدة المنصوص عليه في دفتر التحملات هو أربعة أمتار، فيما الحقيقة أثبتت ثلاثة أمتار فقط، وهو ما أثبته خبير قضائي والذي أمر بإزالة الأعمدة وتعويضها بأعمدة مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة.
كما تطرقت شكاية الرئيس الحالي للمجلس إلى خروقات وتلاعبات شابت صفقة تهيئة ساحة البلدية، وتبين أن المقاول حصل على 95 في المائة من قيمة الصفقة ولم ينجز سوى 50 في المائة من الأشغال، وكذلك عدم إتمام صفقة أشغال الملعب البلدي للمدينة من خلال عدم ربطه بشبكة التطهير، فضلا عن اختلالات شابت قطاع التعمير، من خلال عدم تحصيل مداخيل مالية مهمة للجماعة، ومنح تراخيص لتجزئات غير مطابقة لقانون التعمير.
