كريم أمزيان
أدانت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء مستشارا برلمانيا سابقا يدعى (م.ح)، كان فضلاً عن صفته البرلمانية، رئيس بلدية في ضواحي القنيطرة، وقضت بعدم مؤاخذته من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً في حدود سنة، وموقوفاً في الباقي، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وأدائه لفائدة المؤسسة المطالبة بالحق المدني، في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً قدره 52 مليون سنتيم.
وجاء حكم الاستئنافي مؤيدا لمنطوق الحكم الابتدائي، في الملف الذي يتابع فيه المتهم أجل تهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
