الضحية وقعت إشهادا بتنازلها للمتهم مقابل سبعة ملايين
سطات: مصطفى عفيف
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، بعد عصر أول أمس الأربعاء، الستار على ملف ما بات يعرف بـ«الجنس مقابل النقط» بكلية الحقوق بسطات، حيث قضت، بعد جلسة ماراطونية، بإدانة المتهم (م.م) الأستاذ الجامعي لأجل المنسوب إليه، بحسب صك الاتهام المتعلق بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
وجاء هذا الحكم في آخر الجلسة بعد تقدم دفاع المتهم بإشهاد عن تنازل الضحية مصادق عليه بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية برشيد، حيث اعتبرت الضحية أن التنازل يأتي بعد وقوع الصلح بينها وبين المتهم، ورغبة منها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني والتنازل عن أي مطالب مدنية في الملف. وهو التنازل الذي كشفت المصادر أن الضحية وقعته مقابل تسلمها لشيك بنكي بمبلغ 70 ألف درهم.
ومن جهتها، طالبت فعاليات حقوقية بتفعيل مسطرة المتابعة لمن اعتبرت نفسها ضحية في مدى قانونية إقدامها رفقة أحد الشركاء على تصوير المتهم داخل شقة بالدار البيضاء وهو ما يجرمه القانون.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة قرر، في بداية شهر دجنبر الماضي، متابعة (م.م) أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بسطات، من أجل تهمة «هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي»، مع إحالة ملفه على غرفة الجنايات الابتدائية (عنف ضد النساء تلبسي) لمحاكمته في إطار قانون المسطرة الجنائية.
وقرر ممثل النيابة العامة، في الإطار نفسه، إحالة أربعة أساتذة آخرين في الملف نفسه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين جامعيين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي المدينة، وذلك بعد تسطير فصول المتابعة من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي والتزوير، فيما قرر وكيل الملك متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي، مع أدائهما كفالة مالية الأول (ب) قيمتها 50 ألف درهم ومطالبة الثاني (ا) بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إحالة ملفهما على الغرفة الجنحية لمحاكمتهما طبقا للنصوص القانونية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استقدمت المتهمين الخمسة بواسطة سيارة الأمن من الدار البيضاء صوب مقر محكمة الاستئناف، حيث جرى تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك بسطات، واستنطاقهم في جلسة مطولة امتدت من الصباح حتى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم نفسه.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وضعت اللمسات الأخيرة، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بسطات، من أجل عرض خمسة أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الأول بالمدينة، قبل أسبوع، أمام أنظار الوكيل العام للملك. ويتعلق الأمر بكل من رئيس شعبة القانون العام سابقا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، ثم أستاذ الاقتصاد، ومنسق ماستر المالية، وذلك بعد الاستماع للمشتبه فيهم في الشق المتعلق بفضيحة الجنس مقابل النقط، وضمنهم أحد الأساتذة الذي تمت مواجهته بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، كما قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، اهتزت قبل شهرين على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي «واتساب» و«فيسبوك»، من خلال رسائل تم نسبها لأحد الأساتذة بشعبة القانون العام بالكلية نفسها، والذي هو في الوقت ذاته مستشار جماعي محسوب على حزب الحركة الشعبية بدائرة أبي الجعد. ويتعلق الأمر بشبهة قيامه بابتزاز الطالبات وتحريضهن على ممارسة الجنس مقابل منحهن نقطا جيدة في الامتحانات، وإقناعهن بممارسة الجنس معه بشكل فاضح، مقابل لعب دور الوساطة بينهن وبين بعض الأساتذة الآخرين من أجل منحهن النقط المطلوبة.
وكشفت صور لدردشات بين إحدى الطالبات والأستاذ الجامعي قيام هذا الأخير بإرسال مقاطع إباحية إلى طالبة، وصور تجمعه بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، وذلك من أجل التظاهر بأنه يملك نفوذا بغية استمالة الطالبة لتلبية رغباته الجنسية.
