طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، عشية أول أمس الأربعاء، المستشارة الجماعية ونائبة رئيس مقاطعة بني مكادة (أ.ع)، بسنة حبسا نافذا، عقب متابعتها بصك اتهام حول النصب والاحتيال، والإدلاء بادعاءات كاذبة، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
ورغم تنازل المشتكية لفائدة المتهمة، إلا أن المحكمة تابعتها بالتهم السالف ذكرها، لتتم إدانتها بعد عدة جلسات في هذا الملف، كما التمست النيابة العامة المختصة إنزال أقصى العقوبات حتى تكون عبرة لغيرها. وكانت سيدة تدعى (م.م)، تقطن أصلا بمدينة أزمور، هي التي فجرت القضية، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة ضد المستشارة المتهمة، مؤكدة أنها كانت بحاجة شديدة إلى عقد عمل على التراب الإسباني، نظرا لما أسمته، أمام المصالح القضائية، حاجتها للعمل مباشرة بعد عودتها من الديار القطرية بفعل تداعيات جائحة «كورونا»، مؤكدة، حسب منطوق ملف الاستماع إلى كافة أطراف القضية والدلائل المتوفرة، أنها توصلت بضمانات من لدن المنتخبة المتهمة، إلى جانب شقيقتها التي توجد بالديار الإيطالية، ناهيك عن شخص آخر يقطن بطنجة، وبالتالي تم الاتفاق معها على ضرورة تغيير عنوان بطاقتها الوطنية، من أزمور إلى طنجة، وكذا جواز سفرها، ليتم وضع عنوان سكن المنتخبة المذكورة في بطاقتها الوطنية، بعدما منحتها شهادة إدارية على أنها تقطن معها بمنزلها، وهي من الأدلة القوية التي استند إليها قاضي التحقيق إلى جانب تسجيلات صوتية وحوالات مالية.
وسبق أن كشفت المشتكية، أمام القضاء، أنها اتفقت مع المتورطين في الملف على منحهم مبلغ 100 ألف درهم، وذلك عن طريق دفعات، حيث تم تسليم المتهمة مبلغا قدر بـ 40 ألف درهم بمدينة الدار البيضاء، ثم مبالغ أخرى عن طريق حوالات بنكية مثبتة بواسطة وصولات تم وضعها أمام القضاء، غير أن المتهمين ظلوا يماطلون السيدة المعنية لعدة أشهر دون جدوى، ما حذا بها لتهديدهم بالتوجه للشرطة، وهو ما جعل المتهمة الرئيسية تضرب لها موعدا بمقهى مجاور للقنصلية الإسبانية بطنجة، لمحاولة طي هذا الملف والبحث عن حل لهذا المأزق، لكن المشتكية تفاجأت بصدور تأشيرة فقط، دون عقد العمل المتفق بشأنه، لتقوم بوضع شكاية أمام القضاء، وبعد تحريات أمنية وقضائية، تم إيقاف المنتخبة المعنية ومتابعتها بالتهم السالف ذكرها.
