الأخبار
أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، حكمها في حق محام بهيئة الرباط توبع في حالة اعتقال بتهمة الضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف، حيث أدانته بسنة حبسا نافذا، وهو الحكم الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، قبل أسابيع، بالمحكمة الابتدائية بسلا.
وبدا لافتا أن المؤازرة الكبيرة الذي حظي بها المحامي المتهم بتعنيف جيرانه من طرف زملائه خلال جلسة أول أمس، وجلسات المحاكمة السابقة بابتدائية سلا، لم تمنع الهيئة من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بسنة حبسا نافذا.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر يناير من السنة الجارية، بعد أن نشب نزاع عادي بين المحامي وجيرانه، حوله الأول، حسب معطيات الشكاية المسجلة ضده والتقارير الطبية المرفقة، إلى مجزرة، حيث اتهم بمداهمة منزل جاره المسن والاعتداء عليه بشكل عنيف باستعمال آلة رادة، ولم يسلم من الاعتداء نساء كن متواجدات بالمنزل وهن زوجة جاره الطاعنة في السن وابنته وحماته.
وحسب معطيات الملف، كانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا قد تفاعلت مع شكاية الضحايا، حيث أمرت بفتح تحقيق، عجل باعتقال المحامي وإيداعه السجن بأمر من وكيل الملك، بعد أن تبين تورطه في الهجوم على مسكن جيرانه وتعنيفهم باستعمال العنف، ما ألحق بهم أضرارا جسيمة، أثبتتها الخبرة الطبية التي منحتهم عجزا تراوح بين 40 و60 يوما، في الوقت الذي حدد الأطباء عجز المحامي المتهم في 23 يوما، وفق شهادة طبية رسمية أدلى بها ضمن ملفه.
وكانت ساكنة العيايدة بسلا قد تداولت على نطاق واسع ليلة 23 يناير الماضي، خبر هجوم غير مسبوق نفذه محام في حق أسرة تجاوره بنفس الحي، تتكون من زوجين طاعنين في السن وسيدتين، حيث أصابهم بجروح وصفت بالبالغة، استدعت نقلهم الى المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارا بإيداع المحامي السجن ومتابعته بالضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف، وقد فشلت كل محاولات الصلح التي سعى إليها المتهم مع العائلة المتضررة، حيث تشبثت بمتابعته قضائيا، فضلا عن أن مصادر مطلعة أفادت أن العائلة المشتكية واجهت المحامي بتسجيلات ومقاطع فيديو وثقت سيناريو الهجوم بكل تفاصيله، ما شكل قرينة واضحة وحاسمة لتكوين القناعة لدى الهيئة القضائية بتهور المحامي ووقوعه في المحظور، حيث أيدت الحكم الابتدائي وأدانته بالحبس النافذ لمدة سنة.
