وزان: حسن الخضراوي
تحركت السلطات المحلية بوزان، بداية الأسبوع الجاري، من أجل عقد اجتماع مستعجل مع جميع الأطراف المعنية والمصالح الحكومية الخارجية، قصد العمل على دراسة تبعات إصدار بلاغ تم نشره على المواقع الاجتماعية، يتضمن معلومات حول الزيادة في تعريفة الطاكسي من الصنف الثاني، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء، حيث تقررت زيادة درهم واحد في كل رحلة داخل المدينة، وعند نهاية المدار الحضري.
وتقرر خلال الاجتماع المذكور، عدم السماح بالزيادة في التسعيرة التي تم الإعلان عنها من قبل عدد من مهنيي الطاكسي من الصنف الثاني بوزان، لعدم قانونية القرار، الذي يجب أن يصدر عن السلطات الإقليمية المعنية، بعد استيفاء الشروط القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وذلك في إطار مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والموازاة بين الأسعار وتطور الأجور والظروف الاقتصادية.
ونبهت السلطات المحلية بوزان، جميع مستعملي الطاكسي من الصنف الثاني، إلى وضع شكايات لدى الجهات الأمنية المختصة، في حال تمت مطالبتهم بأي زيادة بحر الأسبوع الحالي، وذلك لأن الزيادات من الاختصاصات الموكولة إلى العمالة، وفق قوانين واضحة، وإشهار التسعيرة للعموم، ضمانا للشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الأمنية المختصة بالشمال سبق وقامت بإنجاز محاضر رسمية في موضوع صراعات بين زبائن وسائقي الطاكسي، بسبب زيادات غير قانونية في التسعيرة، حيث تنتهي الإجراءات بالصلح بين الأطراف، أو إرسال المحاضر إلى القسم المسؤول بالعمالة، الذي يقوم بسحب رخصة الثقة من السائق المعني، ومعاقبته طبقا للقوانين المنظمة للمجال، بعد التدقيق في الزيادة وإثباتها من خلال الشهود أو اعتراف السائق بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مهنيي الطاكسي بالشمال يبررون الزيادات في التسعيرة بارتفاع أثمنة المحروقات، لكن السلطات المختصة تنصحهم باتباع الإجراءات الحكومية للحصول على الدعم، وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك، أو اتخاذ قرارات انفرادية والتدخل في اختصاصات موكولة إلى السلطات الإقليمية، باعتبارها الجهة التي تصادق على أي زيادة في التسعيرة، وفق معايير واضحة ومضبوطة.
