منعت غسل الطرقات والأزقة بالماء وألزمت المسابح بتقنيات التدوير
محمد وائل حربول
قامت ولاية جهة مراكش-آسفي، بإصدار قرار يحمل طابعا استعجاليا، وذلك بعد أن تبين لها على أن الفرشة المائية للجهة بصفة عامة في طريقها نحو الاستنزاف، وبعدما اتضح لها جليا أن الجهة تعاني من ظاهرة ندرة المياه بسبب عدم التساقطات المطرية خلال الأعوام الماضية وبسبب الضياع الكبير التي تشهده هذه المادة الحيوية من قبل الفلاحين والمواطنين بصفة عامة، حيث قرر والي الجهة، كريم قسي لحلو، منع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، ودعا المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
ومنعت ولاية جهة مراكش-آسفي في سابقة على الصعيد الوطني، غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، إضافة إلى منعها سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وأوضح القرار الولائي، أن هذا الأمر والتوصيات التي تم اتخاذها، جاءت بناء على مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقظة، التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15 دجنبر 2021، حيث تقرر ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء بسبب الجفاف ونظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، وهو ما عجل بالدعوة أيضا إلى تقنين الاستعمالات المنزلية للماء، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
وبالنسبة للتدبير المائي داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، فقد جاء في القرار الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، أنه يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.
وفي ما يخص استعمالات الماء في المجالات الصناعية والسياحية، فقد أكدت ولاية جهة مراكش-آسفي على أنه صار من اللازم أن تقوم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
وأكد القرار ذاته، على أنه يعهد إلى هذه اللجنة بالإضافة إلى السلطات المحلية بالتتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار، حيث ستجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاریخ اجتماعاتها وجدول أعمالها، فيما كان من ضمن أهم القرارات التي خرج بها القرار المذكور منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد خلال الأسبوع الماضي، أن حوض تانسيفت يعرف نقصا كبيرا في المياه حيث تبلغ نسبة ملئه 34 بالمائة فقط، معتبرا أن الإشكال الحقيقي مرتبط بوجود العديد من المناطق، خاصة مدينة مراكش التي تعاني من إشكالية الماء، ومشيرا في هذا الصدد إلى أنه كان من الضروري ضمان تعبئة 20 مليون متر مكعب من أحد السدود من أجل تأمين وصول الماء لهذه المدينة، ومضيفا أنه قد بذلت جهود محترمة لمعالجة إشكالية سرقة المياه الموجودة في المنطقة وتلك المرتبطة بمردودية قنوات الماء التي تسجل ضياعا في هذه المادة الحيوية بنسبة تتراوح ما بين 40 و 60 بالمائة.
