كلميم: محمد سليماني
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن سلطات مدينة كلميم قررت التخلص من منازل العائدين الكائنة بحي الفتح وسط المدينة، وذلك بعدما أصبحت هذه المنازل أوكارا للمشردين والجانحين والخارجين عن القانون.
وحسب المصادر، فقد تقرر هدم هذه المنازل البالغ عددها حوالي 200 منزل، تم تشييدها منذ سنوات لاستقبال وإيواء المغاربة المحتجزين بتندوف، في إطار عمليات العودة التي كانت جارية آنذاك، غير أن قيادة “بوليساريو” عمدت إلى منع أي عودة اختيارية للمحتجزين إلى الوطن الأم، ما جعل تلك المنازل التي شيدت لهذه الغاية، فارغة منذ ما يزيد عن 20 سنة، ونظرا لطول هذه المدة، ولعدم استغلالها، وبالتالي عدم صيانتها، فقد أصبحت هذه المنازل آيلة للسقوط، كما قام اللصوص بسرقة نوافذها وأبوابها، وكل ما بداخلها ، لتبقى الجدران واقفة تذروها الرياح.
ومباشرة، بعدما تناهى إلى علم عدد من سكان كلميم عزم السلطات التخلص من هذه المنازل، عبر هدمها، وإعادة تهيئة أرضيتها لتكون فضاء لمشاريع سكنية أو تجارية جديدة، تعالت أصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر في مقرر الهدم، وذلك عبر إعادة بيعها بأثمان مناسبة لمن يرغب فيها، أو تخصيصها للفئات المعوزة التي لا تتوفر على سكن. غير أن هذا المطلب يظل بعيد التحقق، خصوصا وأنه من الصعب حصر الفئات الأكثر حاجة لهذه المنازل.
وبعدما أصبحت هذه المنازل بكلميم نقطة سوداء وسط المدينة، ووكرا للإجرام، بل سبق أن تم العثور بداخلها على جثة سيدة تم حرقها، بادر الرئيس الأسبق لجماعة كلميم الراحل عبد الوهاب بلفقيه إلى تقديم طلب استعطاف سنة 2013 إلى الوالي الأسبق عبد الفتاح لبجيوي، قصد التدخل من أجل تمكين عائلات الشهداء وأبنائهم من الاستفادة من هذه المنزل بأثمنة تفضيلية. وقد تلقى الوالي وعدا من وزارة الإسكان آنذاك لفك الملف، إذ تم فتح آجال لتلقي طلبات الاستفادة، والتي بلغت حوالي 2000 طلب، إلا أن انتقال الوالي جمد هذا الملف. كما سبق أيضا أن أبرمت ولاية الجهة وشركة العمران ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ومجلس جماعة كلميم اتفاقية إطار قبل سنوات من أجل تفويت منازل العائدين بمبلغ لا يتجاوز 140 ألف درهم للوحدة الواحدة على أساس أن يتم تخصيص مجموع المداخيل لإنجاز منطقة صناعية، لكن الاتفاقية لم تعرف طريقها للتنزيل كذلك.
وفي سياق متصل، عقد اجتماع يوم 20 فبراير 2018 على مستوى مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات الترابية بمقر وزارة الداخلية، حضرته كافة الأطراف المعنية محليا ومركزيا بمنازل العائدين، خصص لمناقشة الحلول الناجعة، والسبل الممكنة والملائمة لتسوية وضعية مشاريع دور العودة.
واستنادا إلى المعلومات، فقد تم الاتفاق على تحديد قاعدة المستفيدين من هذه المشاريع والبرامج، وتحديد ثمن تسويق الوحدات السكنية الخاصة بها، ثم العمل على الإسراع في التدخل والمواكبة، من أجل تسريع الوتيرة المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية، إضافة إلى تكليف شركة العمران الجنوب، بالقيام بإعداد الدراسة التقنية والمالية للمشاريع المزمع تسوية وضعيتها، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والمصاريف، والتركيبة المالية للعملية، وتم الاتفاق أيضا على إعداد الاتفاقيات الضرورية بين الأطراف المعنية وشركة العمران الجنوب بصفتها صاحبة المشروع المنتدب والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بكلميم واد نون لتتبع هذا الملف جهويا ومحليا مع الأطراف المعنية. إضافة إلى تخصيص الفائض الناتج عن عملية تسويق المنتوجات السكنية المراد بيعها، من أجل إنجاز مشاريع تنموية.
