شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

سلطات طنجة توجه إنذارات الإغلاق لحمامات «السبا» المخالفة

اكتشاف أزيد من 200 حمام قريب من التجمعات السكنية مثير للشبهات

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

 

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات طنجة شرعت في توجيه إنذارات الإغلاق إلى حمامات التدليك المعروفة بـ«السبا» المخالفة خاصة منها القريبة من التجمعات السكنية، وقد تلقى أحد المحلات بشكل رسمي مراسلة في الموضوع، والواقع بشارع عرباوة إقامة محمد رضا منطقة النجمة طنجة. وراسلت السلطات هذه الحمامات المثيرة للشبهات، سيما وأن أزيد من 200 حمام للتدليك يشتغل بالمدينة جلها قريبة من التجمعات السكنية، حيث أخبرت السلطات أصحابها، في مراسلات في هذا الشأن، بالإغلاق الفوري تحت طائلة إحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة في حال عدم الاستجابة لقرار السلطات.

ولجأ بعض من أصحاب هذه المحلات إلى الشبكات الاجتماعية لمحاولة استمالة تعاطف السكان، على أنهم تقدموا بملفات للحصول على رخصة الاستغلال تم تقديمها لمقاطعة طنجة المدينة، الأخيرة التي أخبرت أصحاب هذه المحلات، أن مطلبهم في طور البحث، حيث يتبين أن عددا من هذه الحمامات تشتغل خارج الضوابط القانونية، وجلها توجد في تراب طنجة المدينة، مما جعل السلطات تتدخل لوقف فوضى هذه الحمامات.

وكانت اجتماعات تم عقدها من لدن سلطات مدينة طنجة، لتدارس قرارات الإغلاق والتي تهم منع محلات التدليك والشيشة قرب التجمعات السكنية، بعدما شرعت في إحصاء جميع هذه المقاهي والمحلات القريبة من التجمعات السكنية، في أفق إبعادها لخارج مناطق التجمعات السكنية والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن الإحصاء والجرد الشامل الذي قامت به الجماعة في وقت سابق، لم يكن له أي تأثير على هذه الحمامات ناهيك عن مقاهي الشيشا، بسبب الانحرافات المرصودة.

ويأتي هذا، وسط مناقشة ملفات التحايل على الرخص بجماعة طنجة، حيث طالب الجميع بوقف مثل هذه الحمامات التي تسيء لسمعة المدينة، وتزايدت بشكل مهول إبان الفترة السابقة عن حزب العدالة والتنمية والذي لم تكن الشجاعة لدى منتخبي الحزب للوقوف ضد هذه الظاهرة وفق المصادر، في وقت يتحرك اللوبي الذي يدافع عن هذه الحمامات ببعض المؤسسات الرسمية، لعدم إثارتها خلال دورات المجلس، مع العلم أن أرباب الحمامات ومقاهي الشيشا منضوون تحت لواء جمعية «سياحية» لكن في عمقها تدافع عن مصالح هذا اللوبي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى