محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة، أن سلطات مدينة طنجة، توافقت أخيرا، بعد سلسلة اجتماعات مع متدخلين في مجال السير والجولان، على اعتماد الغرامات في قضية ركن السيارات، بدل مابات يعرف بـ “الصابو” بسبب المشاكل التي تترتب عنه.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن خدمة ركن السيارات، والتي تم تعليقها أخيرا، بسبب احتجاجات حول “الصابو”، ستعود في فصل الصيف، ولكن بدون زجر المخالفين بـ “الصابو”، إذ سيتم استبدال هذه الوسيلة، بغرامات مالية ستفرض على أصحاب السيارات جراء تخلفهم عن أداء تذكرة ركن السيارة سيتوصل بها أصحابها عبر البريد، في وقت تجري حاليا عملية البحث عن صيغ جديدة أكثر قانونية بخصوص تبليغ الممتنعين عن أداء التذكرة، ويرتقب أن يتم إخراج دفتر تحملات شامل وخاص لهذا الغرض في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أي قبل حلول شهر يونيو المقبل.
وجاءت هذه الخطوة، كبديل عن “الصابو” بسبب الصراعات التي تورطت فيها شركة التفويض، الجماعة، والسلطات الولائية أيضا، بعدما وصلت تداعياتها إلى المحكمة الإدارية ناهيك عن الضجة والاحتجاجات التي أثارها الملف لمرات متكررة، قبل أن يتم منع استعمال “الصابو” بصفة نهائية.
وسبق وأن أعلنت الجماعة بخصوص هذا الملف المثير للجدل، أن مطالب تخفيض التسعيرة الخاصة بالمرابد بالمدينة، سيتم الاستجابة إليها، وأنها تتطلب سلك مسطرة إدارية طويلة، على اعتبار أن الشركة المفوض لها تدبير المرابد تضغط على الجماعة وتطالب بتعويضات عن الخسائر حفاظا على التوازن المالي للعقد، في وقت تمت مساءلة الجماعة عن مدى توفر دراسة الجدوى، على اعتبار أن الشركة هي التي تتحمل المسؤولية في هذه الحالة، ناهيك عن التساؤل حول خلفية تفويت موقف السيارات بطريق “مرقالة” إلى الشركة المذكورة، ونوعية الاتفاق المبرم معها وطبيعة الشروط والثمن وكيفية الاستغلال.
للإشارة، فإن التوتر بين شركة التفويض والجماعة، انطلق منذ إحداث المجلس لشركة التنمية المحلية في وقت سابق، والتي ستعمل على تدبير المرابد، في الوقت الذي تملك فيها الشركة المفوض لها حاليا، نسبة 49 في المئة، والجماعة 50 في المئة، ليبقى واحد في المئة يعود إلى سلطة المراقبة، في حين قالت الجماعة في وقت سابق بخصوص هذه النقطة، أن إحداثها لشركة التنمية والاعتماد عليها في تدبير هذه المرافق يمكنه الحد من التسيب.
