حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المختصة بشفشاون، باشرت بحر الأسبوع الجاري، التحقيق في حيثيات وظروف تسريب مقطع صوتي يتحدث فيه أشخاص عن فساد انتخابي خلال الانتخابات البرلمانية، ووعود بدفع رشوة مقابل التغاضي عن تصويت بعض الناخبين دون توفرهم على البطاقة الوطنية، فضلا عن تفاصيل أخرى يمكن أن يكشف عنها البحث في حال دخول النيابة العامة المختصة على الخط وأمرها بالتحقيق في الملف المذكور.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مضامين التسجيل الصوتي، الذي يتم تبادله بشكل واسع، تشير إلى أن أحد مراقبي الصندوق الخاص بالانتخابات، رفض السماح بتصويت مجموعة من حاملي إشعار التصويت دون بطاقة التعريف الوطنية، ليتم بعدها استدعاء شخص آخر إلى داخل المكتب، والقيام باستدراج المراقب المذكور لخارج مكتب التصويت ومساومته بتسهيل العملية أكثر لضمان نجاح أحد المرشحين عن حزب الأصالة والمعاصرة للمؤسسة التشريعية في الفوز بأصوات أكثر، دون الالتفات للمحلي لأنه لا يهم ولا يتم التركيز عليه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هوية المراقب الذي يشتبه في قيامه بتوثيق التسجيل الصوتي تم كشفها من قبل السلطات المعنية، كما تم تحديد مكتب التصويت المعني، وأصوات الأشخاص الذين تحدثوا في التسجيل وطلبوا من المراقب عدم طلب بطاقة التعريف الوطنية في عملية التصويت، والتساهل بالإدلاء بإشعار السلطة فقط من قبل الناخبين، ما يحيل على أن الملف مقبل على تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي نفس موضوع الصراعات الانتخابية بشفشاون، يسود سخط كبير في صفوف مستشارين عن حزب الاتحاد الدستوري، على سحب محمد ساجد الأمين العام للحزب، تزكية شاب ترشح برمز الحصان للتنافس على رئاسة جماعة بني رزين، وذلك في ظل تعتيم كبير وعدم إخبار القواعد الانتخابية، والحديث عن صفقة مع حزب الأصالة والمعاصرة لتسليمه الرئاسة.
وذكر مصدر مطلع أن العديد من الأعضاء داخل حزب الاتحاد الدستوري، قرروا دعم الشاب الذي سحبت منه الأمانة العامة التزكية ببني رزين بشفشاون، وتم الإدلاء بها من قبل منافسيه خلال جلسة انتخاب المكتب المسير، وسط غضب واسع من القيادة التي تسترت على الأمر في ظروف غامضة، ولم توضح بعد حيثيات السحب، أو حتى تفتح نقاشا حول التقدير السياسي، والمكاسب من وراء القرار المذكور.
