القنيطرة: المهدي الجواهري
أصدر قائد الجماعة الترابية دار العسلوجي، التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم، قرارا يقضي بمنع قافلة تواصلية دعت إليها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، بمشاركة البرلماني أحمد الهيقي عن دائرة سيدي قاسم، صهر الوزير عزيز رباح ونائبه ببلدية القنيطرة، التي كانت ستنظم بدواوير الثغاري ولقراط وأولاد موسى، التابعة لجماعة درا العسلوجي، بطرق غير قانونية، بعدما ظل البرلماني نفسه يعقد عدة لقاءات بالعديد من الجماعات مغلفة بالدعاية الانتخابية، تحت ذريعة التواصل مع المواطنين في عز حالة طوارئ الحجر الصحي.
وأفاد القرار الصادر عن قائد جماعة دار العسلوجي، الذي حصلت عليه «الأخبار»، بأنه بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، وعلى المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وعلى المرسوم 1.20.788 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، قرر قائد جماعة دار العسلوجي منع تنظيم القافلة التواصلية ليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، من قبل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، لعدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 03 و05 و12 من قانون التجمعات العمومية، ومخالفة مقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية، سيما المادة 2 التي تقضي بمنع أي تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، مهما كانت الأسباب الداعية لذلك، والتي تستثنى منها الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.
وحمل الفصل الثاني من القرار الجهة الداعية إلى تنظيم هذه القافلة التواصلية والمشاركين فيها، المسؤولية القانونية عن مخالفة مضمون هذا القرار، الذي عهد بتنفيذه للسلطات الإدارية المحلية ومصالح الدرك الملكي، كل في دائرة اختصاصه، للسهر على تطبيق القانون.
جدير بالذكر أن مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية، سبقت أن نبهت السلطات الإقليمية والمحلية إلى العديد من التجمعات التي عقدها البرلماني الهيقي تحت أعين السلطات، لا تحترم شروط الإجراءات الصحية، وكانت دون ترخيص بعدد من الجماعات والمقاهي والأسواق، في حملة سابقة لأوانها مع قرب الانتخابات المقبلة. وزادت مصادر «الأخبار» أن السلطات بعدد من الجماعات كانت تتساهل مع البرلماني وصهر الوزير، في الوقت الذي تم فيه منع بعض التجمعات لبعض المنتخبين.
ودعت أطراف سياسية السلطات الإقليمية إلى الحزم في عقد التجمعات غير القانونية، في ظل انتشار جائحة كورونا، وما تشكله هذه الاجتماعات من خطر على المواطنين، خاصة أن البرلماني المذكور سبق له عقد اجتماعات، وثبت أنه أصيب بوباء «كوفيد- 19»، وخرج من الحجر الصحي أخيرا، بعد شفائه من الفيروس التاجي.
