الأخبار
جرى، أول أمس الاثنين، إعطاء انطلاقة أكبر حملة لتحرير الملك العمومي بعاصمة إقليم سيدي سليمان، بعدما تم، قبل أسبوع، إشعار ممتهني تجارة القرب من طرف المسؤولين بالملحقات الإدارية، بضرورة الاستجابة طواعية لقرار السلطات المحلية، وإخلاء أرصفة الشوارع الرئيسية، ومحيط المساجد وأزقة الأحياء السكنية، وهو الموضوع الذي كان مثار لقاء سابق جمع بمقر جماعة سيدي سليمان باشا المدينة بممثلي تجار بيع الخضر والفواكه بالتقسيط.
وأكد المصدر أن تعليمات صارمة صدرت عن إدريس روبيو، عامل إقليم سيدي سليمان، وجهها إلى باشا مدينة سيدي سليمان، رفقة رؤساء الملحقات الإدارية الخمس، بأن تتم الحملة على صعيد الجماعة الترابية بدون استثناء وبعيدا عن منطق «الانتقائية»، حيث جرى تسخير كافة الوسائل اللوجستيكية المطلوبة (شاحنات وجرافات)، بما في ذلك آليات تابعة لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة والجماعة والمجلس الإقليمي، وتميزت الحملة بمصادرة عشرات العربات المجرورة، المملوكة لتجار بيع الخضر والفواكه بالتقسيط، والذين يتحدر مجموعة منهم من مدن أقاليم مجاورة، ويتم استغلالهم من طرف لوبي تجار الخضر والفواكه بالجملة، في ترويج المنتوجات الفلاحية لفائدة المستهلكين، دون المرور عبر سوق نصف الجملة، حيث يتم التحكم بشكل خطير في الأسعار، أمام صمت السلطات.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن عملية تحرير الملك العمومي في يومها الأول، والتي عرفت حضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، تميزت بمصادرة بعض العربات التي كانت مركونة داخل الأسواق النموذجية التي هجرها المستفيدون، وتم تحويلها إلى بنايات مهجورة بعدما صرفت عليها مبالغ مالية طائلة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن مجلس الجهة والمجلس الجماعي، خاصة على مستوى السوق النموذجي بحي أولاد مالك، وسوق السمك وسوق الخضر والفواكه بتجزئة السليمانية، وسوق السمك بشارع المقاومة، دون إغفال وضعية سوق المغرب العربي المجاور لمقر المساكن الوظيفية لرجال ونساء الإدارة الترابية، في وقت يجري الصمت من طرف المسؤولين بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة حول مصير عشرات الدراجات النارية لبيع السمك بالتقسيط، بعدما كلف اقتناؤها مبلغا ماليا بقيمة 1200000.00 درهم، وهو الاعتماد المالي الذي تم صرف جزء كبير منه من الميزانية المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الأفقي، بناء على شراكة انخرط فيها المكتب الوطني للصيد (ONP) و(MCC) ووكالة الشراكة من أجل التقدم (APP).
ويأمل المواطنون أن تستمر حملة تحرير الملك العمومي التي انطلقت بسيدي سليمان، تحت متابعة من عامل الإقليم، وأن لا يكون مصيرها مثل مصير الحملات السابقة، خاصة بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المأكولات السريعة، في وقت بات باشا المدينة مطالبا بالتنسيق مع شسيع المداخيل بالجماعة الترابية لسيدي سليمان، من أجل استغلال حملة السلطة المحلية في تحيين لوائح الملزمين بأداء الرسوم الجبائية عن الاحتلال المؤقت للملك العام، والضريبة على المشروبات، ومساعدة الجماعة على تحصيل ضرائبها، مثلما وجب استغلال الحملة المذكورة في مساعدة قائدة الملحقة الإدارية الخامسة على إنهاء فوضى احتلال الملك العمومي من طرف تجار بيع مواد البناء، حتى أن بعض البقع السكنية بالتجزئات السكنية التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية المعنية تحولت إلى مستودعات عشوائية في تخزين الرمال والأحجار والأخشاب وغيرها.
