علمت “الأخبار”، من مصدر مطلع، أن السلطات المحلية بسيدي سليمان، وعبر التنسيق مع عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية لأمن المدينة وعناصر القوات المساعدة، أقدمت أول أمس (الأربعاء) على شن حملة لتحرير الملك العمومي والملك الخاص من الاحتلال العشوائي للباعة الجائلين وتجار مواد البناء، حيث همت الحملة شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، خاصة على مستوى مدخل حي اخريبكة، في الوقت الذي باشرت قائد الملحقة الإدارية الثانية “مريم.ك” حملة تحرير أملاك الخواص، التي تم استغلال بعضها في بناء إسطبلات عشوائية للأغنام والأبقار وزراعة الخضروات، مثلما تم بناء بعض الأفرنة التقليدية وسط المدار الحضري على مستوى حي السلام غير بعيد عن مقر بلدية سيدي سليمان، فيما تم منح مهلة لفائدة العديد من تجار مواد البناء، من أجل إخلاء بعض البقع السكنية، التي تم استغلالها لأكثر من عشر سنوات كمستودعات عشوائية.
وفي الوقت الذي يرتقب أن تشمل عملية تحرير الملك العمومي المحلات التجارية وأرباب المقاهي والعديد من أحياء سيدي سليمان، بعدما عمد العشرات من المواطنين إلى تسييج واجهات المنازل وبناء مرائب للسيارات، ومنع الراجلين من استغلال الأرصفة، خاصة على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية والثالثة، فإن السلطات المحلية تواجه صعوبات كبيرة على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى خاصة على مستوى “جوطية حي اخريبكة” بعدما رفض العشرات من بائعي الخضر والفواكه بالتقسيط هدم الخيام العشوائية التي تم نصبها على واجهة شارع محمد الخامس، والالتزام باستغلال أماكنهم المحددة سلفا من قبل السلطات الإقليمية بالأسواق النموذجية المتواجدة بكل من حي اخريبكة وحي اولاد مالك وحي السليمانية، وهي الأسواق النموذجية التي تم تشييد بناياتها وتجهيزها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في غياب أي تتبع من قبل قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، حيث بات هؤلاء الباعة بالتجوال يلوحون بالاحتجاج في حال إصرار السلطات على ترحليهم لهذه الأسواق.
يأتي ذلك في الوقت الذي خلص الاجتماع الأخير المنعقد بمقر عمالة سيدي سليمان، والذي ترأسه الكاتب العام بالعمالة رفقة ممثلي السلطة المحلية ورئيس مجموعة الجماعات الترابية “بني احسن للبيئة” وممثلي فعاليات المجتمع المدني، إلى ضرورة إنهاء كافة مظاهر فوضى احتلال الملك العمومي بالمدينة.
