النعمان اليعلاوي
تواصل السلطات المحلية بمدينة سلا، تحت إشراف القوة العمومية، عملية هدم المساكن المحصية في الحي المعروف بـ«عنق الجمل»، الذي يقع ضمن نفوذ مقاطعة احصين، في عملية تستهدف حوالي 700 مسكن، في ظل احتجاجات يخوضها السكان مطالبين بالتعويض عن المساكن التي يقطنونها، أو بدائل سكنية مناسبة، وذلك بعدما كانت السلطات قد أصدرت إشعارات رسمية للسكان تدعوهم إلى إخلاء منازلهم، تنفيذا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة سلا، بعد إدخال تعديلات تأخذ في الاعتبار المواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة. ومع ذلك، أثار قرار الهدم استياء السكان الذين يعبرون عن رفضهم للقرار، بسبب هشاشة أوضاعهم المعيشية، وصعوبة التكيف مع البدائل المطروحة.
وعبر عدد من السكان عن غضبهم من القرار، مؤكدين أنهم استوفوا الإجراءات القانونية لتشييد منازلهم، بما في ذلك الحصول على رخص البناء وربط المنازل بشبكات الماء والكهرباء. وطالب المتضررون بتعويضات تتناسب مع قيمة المنازل، أو توفير بدائل قريبة من مراكز العمل والدراسة والخدمات الأساسية، ورغم تداول أنباء عن نية السلطات تخصيص بقع أرضية للأسر المتضررة في منطقة بوقنادل بضواحي سلا، قوبلت هذه المقترحات برفض واسع من السكان، الذين أبدوا اعتراضهم على بُعد الموقع عن مراكز الخدمات والحياة اليومية.
من جهته، رفض مجلس مقاطعة احصين المخطط القطاعي، رغم مصادقة جماعة سلا عليه، مشددا على ضرورة مراعاة أوضاع السكان، وضمان حلول أكثر عدالة. في المقابل، أكدت السلطات أن عملية الهدم تأتي في سياق تهيئة المنطقة وضمان سلامة السكان، خاصة وأن الطبيعة الجغرافية للحي تشكل خطرا على قاطنيه.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد منطقة «عنق الجمل» تحركات لإخلائها، فقد سبق أن تدخلت عمالة سلا عام 2012 لإزالة المنازل بالقوة العمومية، مبررة القرار بخطورة المنطقة. ورغم ذلك، تمسك السكان بمنازلهم طوال السنوات الماضية، معتبرين أن الحي يمثل استقرارهم الوحيد، وتعيد عملية هدم «عنق الجمل» النقاش حول التحديات التي تواجه السلطات في التعامل مع المناطق غير المهيكلة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية من جهة، وضمان حقوق السكان وتحسين ظروفهم المعيشية من جهة أخرى. وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول توافقية تحقق التوازن بين تطلعات التنمية الحضرية واحترام حقوق السكان، بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمات مستقبلا.
