باشرت السلطات المحلية بسلا التحرك في مواجهة احتلال الملك المشترك بمارينا سلا من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم بالمنطقة، فقد عاينت «الأخبار»، تدخل السلطات ممثلة في قائد منطقة المريسة، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة، إلى جانب مسؤولين بشركة «ايغل هيكز» المشرفة على المشروع، من أجل إزالة عدد من التجهيزات المؤقتة، بالإضافة إلى شمسيات لمطعم «بوسيتانو»، كان قد نصبها المطعم في الواجهة المقابلة له، في إطار استغلال الملك المشترك، وكانت موضوع شكاية للسكان والشركة المسيرة، بسبب عدم أداء المطعم لرسوم الاستغلال.
في السياق ذاته، كشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية لسلا شرعت في تحرير الملك العام بمارينا، من خلال حملة لتحرير كل المساحات غير القانونية التي تستغلها تلك المطاعم، خصوصا في الواجهة النهرية لمارينا، موضحة أن السلطات كانت قد حلت يوم الخميس الماضي بمارينا، حيث تم تحرير ملك عام كان يستغله مطعم «باسكولي»، مبينة أن «السلطات استجابت لشكاوى السكان بخصوص تحويل عدد من مطاعم الواجهة النهرية من مارينا إلى فضاءات مسيجة تابعة لها، في مخالفة صريحة للقانون»، مؤكدة أن «هذه الخروقات كانت موضوع دعاوى قضائية رفعها سانديك الإقامة ضد المخالفين».
وكشفت نتائج خبرة أنجزها مهندس معتمد (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، أن مطعم «ستيك هاوس»، الموجود بالواجهة النهرية لمنطقة مارينا يخرق القانون، حيث يستغل مساحة أمام باب المحل من خلال وضع كراس وطاولات أمام ممرات الإقامة، الأمر الذي يعرقل حركة المرور، وقد كشفت الخبرة المنجزة أن المطعم المذكور يقوم باستغلال مساحة إضافية تقدر بـ51 مترا مربعا على واجهة الإقامة، وهو ما ينقص جمالية الإقامة ويتسبب في إحداث ضجيج إضافي للسكان، بسبب العدد الإضافي من الزبائن الذين يردون على المطعم، حسب الخبرة التي خلصت إلى طبيعة النشاط الذي يقدمه المطعم وهو خلاف ما تم الترخيص له به، ما يتسبب في الإزعاج لساكنة الإقامة.
وكانت المحكمة الابتدائية بسلا، قد قضت في حق مطعم «ديلي بوركر» في دعوى قضائية تقدم بها سانديك الإقامة الثالثة بإقامة باب البحر، بإزالة جميع الكراسي والطاولات، بسبب مخالفته لقانون الملكية المشتركة. وكان المدعي ممثلا في مكتب سانديك الإقامة، قد اشتكى في المقال الافتتاحي للدعوى القضائية من الفوضى التي يتسبب فيها المطعم من خلال احتلال مساحة شاسعة أمام باب المطعم، بالإضافة إلى الإزعاج الذي يتسبب فيه رواد المطعم، وعدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالمداخن، وهو ما حدا بالمحكمة إلى الحكم على المطعم المذكور، بالإضافة إلى إزالة الكراسي والطاولات، بتعلية فوهة المدخنة إلى أكثر من 40 سنتيمترا فوق سطح الإقامة، كما ألزم الحكم المطعم بغرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير.
واشتكى سكان إقامة باب البحر بمارينا أبي رقراق من بطء تنفيذ الأحكام، وهو التأخير الذي قالت المصادر إنه بسبب «تأخر تحريرها من أجل تبليغها، مشيرة إلى أن عددا من الأحكام القضائية التي تهم عددا من خروقات مطاعم توجد بالواجهة النهرية للإقامة، بدأت تجد طريقها للنفاذ، وهو ما جعل كل أصحاب المحلات التي لا تحترم القانون يتحسسون رؤوسهم خوفا من العقاب، في خضم مطالب من ممثلي السكان لإدارة مارينا بتبني الصرامة وعدم التساهل مع كل من يخرق القانون، وسط انتقادات للإدارة بمحاباة بعض أصحاب المطاعم على حساب آخرين.
وكان مصدر من جماعة سلا أوضح أن تدبير الملك العمومي بمارينا «يخضع لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، الشركة صاحبة المشروع، وهي المعنية بتهيئة مرافق المنطقة، على مستوى كورنيش ومارينا أبي رقراق»، وبين المصدر ذاته في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «تدبير الملف يخضع لدفتر تحملات خاص كانت قد وقعته الشركة مع الوكالة، حيث إن الشركة معنية بكراء مساحة محددة لأصحاب المقاهي والمطاعم على طول الواجهتين، وهي التي لا يجب أن تتجاوز ثمانية أمتار، على ألا يستعمل المطعم المستغل أعمدة حديدية مثبتة».
النعمان اليعلاوي
