خريبكة: مصطفى عفيف
أمام الفوضى التي أصبح يعرفها الشارع العام بمدينة خريبكة، بسبب احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وبعض الباعة، والذين حولوا أزقة مركز المدينة إلى سوق عشوائي قار، اضطرت السلطات المحلية، منذ الاربعاء الماضي، إلى إطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه أصحاب عدد من المحلات التجارية، وهي العملية التي استعانت خلالها السلطات المحلية بعناصر الأمن العمومي والقوات المساعدة، والتي تم بموجبها إرغام أصحاب المحلات على إخلاء الأماكن المحتلة، وذلك في إطار برنامج سطرته لجنة مشتركة بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية، التي عهدت إليها مهمة مكافحة انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة، حيث يزاولون نشاطهم التجاري بالأرصفة العمومية، في وقت ما زالت بعض النقاط السوداء تؤوي الباعة المتجولين الذين يتخذون بعض الأحياء السكنية أسواق قارة.
وهي الحملات التي استبشر السكان بها خيرا، بعد ما أصبح الوضع بالمدينة يحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الباعة المتجولين ومحتلي الملك العمومي الذي يطرح نفسه بقوة، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة في مواجهة الباعة المتجولين.
وتمكنت السلطات المحلية بعاصمة الفوسفاط، من خلال حملتها، من إقناع نسبة كبيرة من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وخاصة بالمجمع السكني الفردوس، في وقت تحاول بعض الجهات الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الرافضين لقرارات السلطات المحلية، منهم بعض المنتخبين وأعوان السلطة الذين شجعوا الظاهرة.
ويأتي استنفار السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها أرباب المقاهي، الذين حولوا مساحات عمومية إلى ملكية خاصة، ومنهم من بلغ به الأمر درجة الاستيلاء على الطريق العام، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة.
ويشير قاطنو مجمع الفردوس إلى أن فوضى احتلال الملك العمومي بمركز الإقليم، من قبل أرباب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة، أصبحت حقا مكتسبا بالنسبة لعدد من أصحاب المقاهي، سيما بعض المسؤولين والمنتخبين منهم، والذين حولوا الملك العمومي المجاور لفضاءاتهم التجارية إلى ملك خاص بقوة الأمر الواقع ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المقاهي التي استولى أصحابها على واجهات المحلات التجارية بالشارع الرئيسي ومنعوا مرور المواطنين، فيما استحوذ آخرون على جانب من الملك العمومي ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي والمطاعم باستثناء الزبناء.
