شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

سلطات تطوان تتدارك إقصاء سكان جماعة من النقل الحضري

توجيهات عاملية بإضافة جماعة أنجرة لمجموعة الشمال الغربي

المضيق: حسن الخضراوي

قامت السلطات الإقليمية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بمراسلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية لشهر دجنبر الجاري، تتعلق بمناقشة والمصادقة على انضمام جماعة أنجرة لمؤسسة الشمال الغربي المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، وذلك حتى يستفيد السكان من خدمات الشركة نائلة الصفقة العمومية.

وحسب مصادر “الأخبار” فإن العديد من الأصوات طالبت بتوسيع خدمات النقل الحضري لتشمل كافة سكان الجماعات القريبة من تطوان والمضيق، مع تفكير ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في توفير خدمات النقل الحضري بين الفنيدق والميناء المتوسطي، لأن هناك العديد من الراغبين في العمل بشركات أو مرافق تابعة للميناء والعاملين به أيضا يواجهون صعوبات في التنقل وغلاء أسعار الطاكسي وغيابه أوقات الذروة.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المختصة بتطوان، تواصل تنزيل تعليمات بتسريع الانتهاء من التدبير المؤقت للنقل الحضري بتطوان، وإطلاق طلبات عروض صفقة جديدة، حيث سبق استنجاد مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بوزارة الداخلية، من أجل تغطية العجز في ميزانية صفقة إنجاز دراسة الجدوى، حيث تم إنقاذ الموقف من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتخصيص حوالي 20 مليون درهم لتفادي العجز المسجل وضمان تنفيذ الصفقة.

وتم تمديد الصفقة الانتقالية لتصل سنتين كاملتين، ما يتطلب تعزيز أسطول الحافلات، والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الصيف المقبل والذروة السياحية، فضلا عن تفادي الأعطاب الميكانيكية التي تعمل على نقص عدد الحافلات المتحركة بالخطوط يوميا، والتسبب في ارتباك التوقيت والاكتظاظ، ومشاكل أخرى تؤثر سلبا على جودة الخدمات.

وكانت مؤسسة الشمال الغربي أكدت على أن التمديد للصفقة المؤقتة الخاصة بالنقل الحضري، يأتي في ظل إكراهات متعددة ضمنها تدخل وزارة الداخلية، وانتظار إعدادها لنموذج دفاتر تحملات تنظم القطاع على المستوى الوطني، وذلك للقطع مع الهفوات القانونية والصراعات بين الطرفين المفوض والمفوض له، وتجويد خدمات المرفق، بما يتوافق والتطور الذي ينشده المغرب في مجال السياحة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنظيم المونديال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى