مصطفى عفيف
أمام مجموعة من الإخفاقات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بنسليمان وعجز المجلس الجماعي عن تحقيق برنامج التنمية المحلية نتيجة فشل عدد من المشاريع التي تحولت إلى أطلال، استنفر محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، السلطات الإقليمية لبنسليمان من أجل التدخل لتصحيح بعض الانزلاقات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي. ووجهت السلطات المحلية استدعاء إلى رئيس المجلس الجماعي ونوابه ومدير مصالح الجماعة ورؤساء الأقسام الإدارية ورؤساء اللجن الدائمة بالمجلس الجماعي لبنسليمان لحضور جلسة عمل مع السلطة المحلية، يوم غد الجمعة، بمقر باشوية بنسليمان، وهو الاجتماع الذي يأتي، بحسب مراسلة باشا المدينة، في إطار مواكبة الجماعة في تدبير الشأن المحلي ببنسليمان، بما يتماشى مع تعليمات السلطات الإقليمية القاضية بالإسراع في تنزيل المشاريع وتنفيذ برنامج الجماعة وإعطاء الأولوية لمحاربة الظواهر المشينة، خاصة منها التي تؤثر سلبا على جمالية المدينة التي يتطلع الجميع، من مسؤولين ترابيين، على رأسهم عامل إقليم بنسليمان ومنتخبو المدينة، إلى أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن تدخل السلطات المحلية على خط تدبير الشأن المحلي بالمجلس جاء لإنقاذ ماء وجه المجلس الجماعي لوضع برنامج استعجالي تشاركي مع السلطات الإقليمية والمحلية، وهو ما يعطي إشارة قوية عن عجز محمد جديرة، رئيس جماعة بنسليمان، عن تحقيق أهدافه الأساسية ووعوده الانتخابية.
وكان محمد مهيدية، والي الجهة، تدخل شهر مارس الماضي، خلال اجتماع رسمي ببنسليمان، وأمر بتشكيل لجنة إقليمية، بتنسيق مع السلطة المحلية، للقيام بعملية جرد شامل للمشاريع المتعثرة التي عرفت إهدارا للمال العام دون إخراجها إلى حيز الوجود، ومنها مشاريع تحولت، مع مرور السنوات، إلى أطلال، وضمنها ما تعرض للتخريب والسرقة، وكذا تحديد الصعوبات التي أدت إلى عدم إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود.
ومن بين المشاريع التي كانت موضوع تتبع تقارير مهيدية، والتي تعتبر من المشاريع المتعثرة، وهي موضوع ملف مشترك بين المجلسين الجماعي والإقليمي لبنسليمان، مشروع السوق النموذجي بالمدينة الذي رصدت له أموال طائلة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2018، وتوقفت الأشغال به بدعوى نفاد السيولة المالية، وكذا مشروع حديقة الأميرة للامريم، ناهيك عن إخفاق المجلس الجماعي في تنزيل برنامج عمل الجماعة.
وكان مستشارو المجلس الجماعي لبنسليمان احتجوا ضد الرئيس وطالبوه بترشيد النفقات عبر إخراج مشاريع حضرية وأخرى مدرة للدخل لصالح الساكنة، والاعتماد على المخصصات المالية للجماعات عوض تغيير أساطيل السيارات ونفقات الدراسات، وتخصيص أبواب في الميزانية دون تحقيق أهدافها.
وكان مستشارو جماعة بنسليمان أشهروا البطاقة الحمراء في وجه محمد جديرة، رئيس المجلس، أكثر من مرة بسبب الوضعية التي يدبر بها المجلس وبعثوا بمراسلة إلى الداخلية بهذا الشأن من أجل التدخل.
