مصطفى عفيف
اضطرت السلطات المحلية بمدينة برشيد، بحر الأسبوع الماضي، إلى الزام 19 أسرة تقطن بعمارة بإحدى التجمعات السكنية حديثة البناء، بإخلاء العمارة سكنية، وذلك جراء تشققات تعرضت لها قبل أيام وتزداد خطورتها على قاطني تلك الشقق، وهو القرار الذي ألزم الشركة، صاحبة المشروع السكني، بالتفاوض مع المتضررين من أجل إخلاء منازلهم في انتظار إصلاح العيوب التي طفت على السطح منذ مدة، في مقابل منحهم مبالغ مالية من أجل تدبير مصاريف كراء شقق بديلة لثلاثة أشهر كمدة مؤقتة في انتظار نتائج الخبرة التقنية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن قرار إخلاء العمارة، التي تضم 19 شقة، جاء بناء على محضر لجنة تقنية قامت بتصنيف العمارة ضمن المباني غير القابلة للسكن جراء الشقوق إلى حين إجراء خبرة تقنية من طرف مختبر وطني يحدد الأضرار ومستواها، والجزم في ما إذا كانت للهزة الأرضية الأخيرة علاقة بالتشققات التي ظهرت على العمارة السكنية أم لا، فيما ينتظر أن يتم إخضاع التربة التي بنيت فوقها العمارة السكنية داخل المشروع للخبرة من طرف مكتب مختص لتحديد ما إذا كانت لها علاقة بالتشققات الأرضية.
وأكد السكان المتضررون، الذين شملهم قرار الإخلاء، أن هذه التشققات لا علاقة لها بالزلزال الأخير بل هي ناتجة عن عيوب في البناء بحيث اكتشفوا تلك الشقوق وعيوبا أخرى مرتبطة بتسربات المياه وتصدعات بالطوابق الأرضية منذ تسليمهم الشقق قبل سنتين، مشيرين إلى أن الشركة، صاحبة المشروع، ظلت تراوغهم مرة تقوم ببعض الرتوشات من أجل إخفاء حقيقة الأمر ومرة تتملص من المسؤولية، إلى أن زادت حدة خطورة تلك الشقوق والتصدعات مع مرور الأيام، ما جعلهم يرفعون شكاية في الموضوع لدى السلطات المحلية التي أوفدت
لجنة تقنية لمعاينة الأضرار وخلصت إلى ضرورة إخلائها.
وفي إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بالزلزال، اضطرت السلطات المحلية بعمالة برشيد إلى إغلاق مسجد «الأزهر» بسبب التشققات التي ظهرت عليه تزامنا مع الزلزال الأخير، بالإضافة إلى إخلاء بعض الحجرات الدراسية بمدرسة «السلامة» مع إلزام الإدارة المختصة بإجراء خبرة تقنية على البنايات، وهو الإجراء نفسه الذي طال دار الطالبة بالمدينة في ما يتعلق بإجراء خبرة لتحديد مدى خطورة تلك الشقوق على البناية والنزلاء.
وكشف قرار إخلاء 19 شقة من قاطنيها بسبب تشققات النقاب عن فضيحة أخرى يعيشها سكان إحدى العمارات السكنية بتجزئة «جبران» بسبب تشققات وتسربات للمياه حسب السكان المتضررين الذين احتجوا أكثر من مرة، ومنهم من فضل بيع شقته والبحث عن مكان آمن، في وقت تنصلت الشركة، التي باعت لهم الشقق، من المسؤولية بعدما أغلقت مكتب البيع مباشرة بعد تسويق كل شققها، تاركة السكان يدبرون هذه المشاكل في ما بينهم.
