مصطفى عفيف
دخلت السلطات المحلية بمنطقة الرحمة، التابعة ترابيا لإقليم النواصر، منذ أيام، في السرعة النهائية من أجل إنهاء عملية تحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وكذا الباعة الجائلين. وهي العملية التي يشرف عليها الباشا رئيس الملحقة الإدارية الرحمة 2، والقوات العمومية، بناء على تعليمات أصدرها جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، والتي تم بموجبها هدم عدد من المحلات البلاستيكية والواجهات المحتلة للملك العمومي وتخريب عشرات العربات التي لم يلتزم أصحابها بالمهلة التي منحتها لهم السلطات من أجل إخلاء الأماكن المحتلة، في وقت باشرت السلطات المحلية تحرير ما يفوق 40 محلا مخالفا، مع حث المحلات المرخصة على عدم التطاول على الملك العام واحترام مضمون الرخص.
وهمت الحملة التي تأتي تزامنا مع الجولة التي يقوم بها عامل الإقليم المعين، قبل أيام، على رأس الإدارة الترابية بالإقليم، حيث تم إجلاء مجموعة من العربات المجرورة بالدواب الخاصة بالباعة بالتجوال، الذين يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة.
فضلا عن ذلك، قامت السلطات المحلية التي استعانت بـ«طراكس» وعناصر القوات العمومية وأعوان السلطة، بهدم مجموعة من الخيام البلاستيكية، التي نصبها بعض الباعة والتي خصصوها كأماكن يزاولون نشاطهم التجاري فيها بالأرصفة العمومية.
وهي الحملات التي لقيت ترحيب السكان، بعدما أصبح الوضع بالمدينة يحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي ومحتلي الملك العمومي، والذي يطرح نفسه بقوة، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة في مواجهة الباعة المتجولين.
ونجحت السلطات المحلية، من خلال الحملة التي انطلقت منذ أسابيع، في إقناع نسبة كبيرة من أصحاب المحلات على احترام الملك العمومي، في وقت تحاول بعض الجهات الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الباعة، ويتعلق الأمر بعدد من الذين اعتادوا تبني ملف الباعة المتجولين، ومنهم بعض المنتخبين وأعوان للسلطة ممن شجعوا على الظاهرة في الخفاء.
إلى ذلك، فقد كان عامل الإقليم قد أمر السلطات المحلية، بتنسيق مع شركة النظافة، بالقيام بحملات منتظمة لتنقية الجماعات الترابية، والقضاء على النقاط السوداء وجمع النفايات والتخلص منها بالطرق والمعايير المعمول بها. كما باشرت السلطات المحلية حملة تمشيطية بمختلف مراكز الإقليم، وحملة لجمع الكلاب الضالة التي كانت تشكل خطرا على المواطنين، وخاصة منهم العمال الذين يتوجهون إلى مقرات عملهم في الصباح الباكر وأثناء المساء.
هدا في وقت طالب سكان جماعة بوسكورة عامل الإقليم بالتدخل لحث رئيس المجلس على إعطاء تعليماته للشرطة الإدارية بالجماعة، للقيام بمهامها في عملية تحرير الملك العمومي، والقضاء على العربات التي أصبحت مخصصة لنقل المواطنين، دون أي تدخل من الجهات المختصة.