شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدن

سلطات القنيطرة تعقد اجتماعا مع المتضررين من كورونا رباح رفض لقاء هيئة أصحاب المقاهي والمطاعم

القنيطرة: المهدي الجواهري
عقد فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، اجتماعا موسعا مع أصحاب القاعات الرياضية والمقاهي والمطاعم وبعض المهنيين المتضررين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، بعدما اعتمدت السلطات الإقليمية مقاربة صحية للحد من تفشي الفيروس بناء على الإحصاءات الأخيرة التي أصبحت تعرفها مدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية أوضحت دواعي اتخاذها هذه الاحتياطات الاحترازية مطمئنة المهنيين وجميع الفاعلين بأن تحسن المؤشرات سيؤدي إلى انفراج في هذا الوضع، وسيتم التخفيف من الإجراءات الاحترازية بناء على اجتماع لجنة اليقظة الصحية نهاية الأسبوع الجاري بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأضافت مصادر الجريدة أن الجمعيات الرياضية والمهنيين تفهموا هذا الوضع وعبروا عن مساهمتهم واستعدادهم في تطبيق البروتوكول الصحي تفاديا لانتشار العدوى، بالرغم من الأضرار التي لحقتهم وتقلص المداخيل جراء تنفيذ البروتوكول الصحي. وزادت المصادر أن بعض الأطراف والجهات حاولت خلق التشنج والركوب على الغضب واستياء أصحاب المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية والحمامات واستغلالها سياسيا حتى تظهر بأنها تحاول الدفاع عن هذه الفئة المتضررة من جائحة كورونا وتدفع بأن المشكل يكمن في السلطات من خلال شيطنة القرارات المتخذة.
وأفادت مصادر الجريدة بأنه في الوقت الذي تعقد السلطات الإقليمية اجتماعا موسعا مع الفئات المتضررة، لازال عزيز رباح يرفض عقد لقاء مع جمعية أرباب المقاهي والمطاعم رغم المراسلات المتعددة، ما جعل الهيئة تتساءل، في مراسلة وجهتها لرئيس جماعة القنيطرة، حصلت عليها الجريدة، عن الدوافع التي دعت إلى أن كل طلبات اللقاء لجمعيتهم لم تحظ بالقبول. وأضافت جمعية أرباب المقاهي أنها تتفهم المسؤوليات الرئاسية والوزارية والحزبية، إلا أنهم لا يتفهمون أن رئيس المجلس يتوفر على الوقت حين يتعلق الأمر بالهيئات الموالية له وعقد لقاءات فردية مع أعضاء جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة.
وقالت جمعية المطاعم والمقاهي بالقنيطرة إنها لن تؤدي الثمن مقابل استقلاليتها وأنها انطلاقا مما يخوله لها القانون من حقوق في هذا الإطار، ففي حال عدم تقديم استفسار حول ما سمته بالتحكم والإقصاء المتعمد ستكون الجمعية مضطرة إلى اللجوء لكل مؤسسات الرقابة الوطنية، كما سيلجؤون للمحاكم المختصة وما تقتضيه المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى