القنيطرة: المهدي الجواهري
نزلت السلطات المحلية بكل ثقلها مع قرب شهر رمضان لإزالة مختلف البنايات العشوائية التي انتشرت بغالبية الأسواق الشعبية التي تعتبر قبلة للمتبضعين، وقامت بإزالة العديد من الطاولات الخشبية والحديدية التي يستغلها بعض أصحاب المحلات التجارية بالشارع العام مما تسبب في ازدحام وحول بعض الأسواق بالمدينة إلى فوضى يصعب فيها المرور.
وخاضت السلطات المحلية حملة واسعة بكل من منطقة الخبازات الذي يعتبر أشهر سوق بمدينة القنيطرة مستعينة بشاحنة لنقل المتلاشيات ومختلف الأفرشة للباعة الجائلين للحفاظ على نظام الجولان والتسوق، بعدما ظلت جل الشوارع والأزقة محتلة من طرف الباعة الجائلين وبعض أصحاب المحلات التجارية الذين تجاوزوا المساحات القانونية وبسطوا هيمنتهم على الشارع العام دون رادع، رغم التحذيرات التي وجهت لهم في وقت سابق من قبل السلطات الإدارية.
وأكدت مصادر الجريدة أن الحملة التمشيطية التي خاضتها السلطات بتعليمات من عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، جاءت لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 خاصة في الأماكن التي لا تحترم التباعد الاجتماعي للحماية من الوباء، وزادت مصادرنا أن بعض المسؤولين بالمجلس غالبا ما تغيظهم هذه الحملات تلبية لرغبات بعض المحسوبين عليه الذين يجندهم في حملاته الانتخابية مقابل التغاضي عن تجاوزاتهم في احتلال الملك العمومي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الحملة التي تخوضها السلطات على احتلال الملك العمومي خلفت ارتياحا بالأحياء التي كانت تعرف الاكتظاظ وتحولت إلى مناطق قابلة للاستقرار والطمأنينة ونظيفة بعدما شنت السلطات المحلية بشكل متواصل وجندت للقضاء على الفوضى بجميع الوسائل لتحرير الملك العمومي بما فيه مصلحة الساكنة وجمالية المدينة بصفة عامة.
وزادت مصادرنا أنه في الوقت الذي كان بالأحرى على المجلس الجماعي أن يساهم في هذه الحملة التي تدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس باعتباره رئيس الشرطة الإدارية بالإضافة إلى مسؤوليته في الحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الباعة الجائلين وصحة وسلامة المواطنين ظل القائم على تدبير الشأن المحلي غير مبال بانخراطه في حملة السلطات المحلية.
واتخذت السلطات حملة حازمة لتحرير الملك العمومي وإزالة البناءات العشوائية التي تبقى من مخلفات المجلس الجماعي الذي استغل احتلال الملك العمومي في عدد من الجمعيات التابعة له لتوفير لهم الحماية لتبقى بؤرة انتخابية يستفيد منها القائمون على تدبير الشأن المحلي خلال كل استحقاقات انتخابية.
وكشفت مصادر الجريدة أن المجلس الجماعي وجد نفسه في حرج أمام حملات تحرير الملك العمومي الذي خلق التسيب والفوضى بسبب احتلال عدد من المناطق التي خلفت انتشار التلوث والأوساخ وبنايات عشوائية كانت عبارة عن مجموعة من الخيام البلاستيكية و الخشبية و حولت هذه الأماكن إلى مرتع للجرذان وأصبحت تشكل خطرا على المواد الاستهلاكية للمواطنين.
وطالبت فعاليات مدنية باستمرار هذه الحملات حتى لا تتكرر وعدم السماح لبعض الجهات والأطراف لاستغلال الباعة المتجولين لأهداف سياسية مع اعتماد مقاربة تسهر عليها السلطات المحلية والأمنية لتنظيم هذه الفئة في مرافق تكون في المستوى تحافظ على البيئة وفق تجارب أخذتها العديد من المدن لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مخطط يرمي إلى التحضر. وزادت مصادرنا أنه أصبح من اللازم تجاوز المقاربات السابقة التي تبناها المجلس والتي تحكم فيها الهاجس الانتخابي و لازالت نتائجها وخيمة ومعقدة بعد فشل مشاريع الباعة الجائلين، سيما أن العديد من الأسواق سميت بالنموذجية متوقفة بسبب سوء التدبير والتسيير رغم ما صرفت عليها من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
