بعد طول انتظار، شنت السلطات المحلية بالصويرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة والترامي على ممرات الراجلين، خاصة بأزقة وشوارع المدينة القديمة التي تشهد حركة سياحية وتجارية كبيرة. وأكد شهود عيان لـ«الأخبار»، أن تقاعس المجلس الجماعي في الاطلاع بأدواره في تنظيم المجال العمومي ووضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها أحياء وأزقة مناطق الحدادة والمدينة العتيقة، استنفر السلطات الإقليمية التي أصدرت توجيهات صارمة لرجال السلطة من أجل شن حملة صارمة ضد المترامين على الملك العمومي، الذين حولوا أزقة تاريخية بالمدينة القديمة التي يتوافد عليها الآلاف من السياح الأجانب إلى سوق تجاري مفتوح، ومحتل من طرف الباعة المتجولين، فضلا عن ترامي أصحاب المحلات المتخصصة في عرض المأكولات الخفيفة والمنتوجات التقليدية والأثرية على ممرات الراجلين، ما أثر على انسيايبة المرور إلى المآثر التاريخية التي يقصدها السياح داخل المدينة العتيقة.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن الحملة التي نفذتها لجنة مكونة من السلطات المحلية والقوات العمومية، تحت إشراف عمالة الإقليم، انطلقت بالتزامن مع الزيارة الملكية لإقليم الصويرة ولازالت مستمرة إلى اليوم، حيث شملت المدينة القديمة ومحيط الأسوار التاريخية ومداخل المعالم التاريخية، كما همت إزالة الخيام والمتاجر العشوائية التي تتسبب في عرقلة حركة السير بالنسبة للمركبات والمارة، في انتظار أن تشمل باقي الأحياء والأسواق. وتضيف مصادر الجريدة أن السلطات المحلية واجهت ترامي المحلات التجارية والسكان على الملك العمومي برسم خطوط حمراء بكل الممرات والأزقة يمنع تجاوزها من طرف التجار، مما خلف استحسانا كبيرا لدى زوار المدينة خاصة الأجانب.
وأكدت مصادر خاصة بـ«الأخبار» أن استمرار المجالس المنتخبة في تجاهل فوضى السير والجولان والترامي على الملك العام بتراب مدينة الصويرة، جعلها في موقف حرج، في الوقت الذي تخلو مخططات المجلس التي تعرض للتصويت في الدورات العادية والاستثنائية من نقط خاصة بتنظيم واحتلال الملك العمومي، وعدم تفعيل أدوار الشرطة الإدارية في تنظيم وضبط مخالفات استغلال الملك العمومي، وتنبيه أصحاب المحلات التجارية والمقاهي للتقيد باستغلال المساحات المسموح بها، مع ضمان حقوق المارة ومستعملي الطريق في السير الآمن فوق الأرصفة.
