تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر مطلعة إن السلطات المعنية بالشمال، وبتنسيق مع لجان التتبع والمراقبة، انطلقت في دراسة كيفية حل مشكل الأشطر في فواتير الكهرباء والماء، الخاصة بشركة «أمانديس» المفوض لها تدبير القطاع بتطوان وطنجة والمضيق ومرتيل، وباقي مدن الشمال، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، وذلك بعد إبداء زبناء الشركة المذكورة تخوفهم من تراكم الاستهلاك، في ظل توقف قراءة العدادات، وتسجيل فواتير استهلاك صاروخية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات ولجان المراقبة، ستقوم باتخاذ إجراءات لاحتساب الاستهلاك الروتيني والعادي للزبناء، رغم التوقف عن قراءة العدادات، فضلا عن اعتماد معايير تقنية مضبوطة والعودة إلى متوسط الاستهلاك، خاصة وأن الشركة المفوض لها، تمتلك كافة المعطيات الخاصة بالزبناء وأرشيف الاستهلاك وغير ذلك من التفاصيل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، انتبهت إلى مشكل توقف قراءة العدادات وإمكانية ارتفاع الاستهلاك والدخول في نظام الأشطر، الذي يضاعف الضرائب والخدمات ويرفع الفواتير بشكل صاروخي، وذلك قبل إبداء بعض الزبناء تخوفهم من الأمر، حيث سيتم اللجوء إلى تدابير تقنية، تعادل القراءة العادية والروتينية للعدادات، على رأس كل شهر.
وذكر مصدر مطلع أن شركة «أمانديس» بالشمال، التزمت بعدم قطع تزويد كافة الزبناء بالماء والكهرباء، حتى ولو كانت هناك ديون سابقة، فضلا عن ضمان استمرار عمل الفرق التقنية الخاصة بالتدخل للإصلاح والصيانة، وكذا التجاوب مع شكايات السكان التي يتم تسجيلها على الأرقام المخصصة لذلك، والعمل على تنزيل الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ألزمت شركة «أمانديس» المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالتوقف عن نزع عدادات الكهرباء والماء بالنسبة إلى الزبناء الذين تأخروا في دفع فواتير الاستهلاك، أو تراكمت عليهم ديون استهلاك سابق، حتى انتهاء المرحلة الاستثنائية والإجراءات التي اعتمدتها الدولة، من أجل محاربة والوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
