تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر خاصة بأن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وجهت تعليمات إلى السلطات الإقليمية، حسب كل منطقة، بتفعيل معالجة ملفات المخالفات التعميرية التي ارتكبت من قبل منعشين عقاريين كبار، فضلا عن الأمر بهدم الطوابق المخالفة لتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، مع رفع التقارير التي أنجزت في الموضوع لوزارة الداخلية قصد الاطلاع والدراسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد شرع منعشون عقاريون في هدم بنايات مخالفة بمشاريع ضخمة على الواجهة البحرية بطريق سبتة المحتلة، كما سبق إيقاف الأشغال بمشاريع عقارية أخرى، لمخالفتها القوانين بحي سيراميكا بعمالة المضيق، وتخريب طوابق إضافية، إلى حين النظر في الإجراءات المسطرية التي تنظم مجال البناء ومعالجة المخالفات، والبحث في حيثيات تسجيل محاضر المخالفة، والتدقيق في ظروف الحصول على تسليم السكن التي تسلمها مصالح الجماعة الحضرية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق استنفرت كافة الأقسام المسؤولة لتجهيز تقارير مفصلة حول المخالفات التعميرية، بعد الضجة التي أثيرت حول عشوائية وفوضى البناء بمشاريع ضخمة، فضلا عن تعقب مسار الإجراءات والتنسيق بين المؤسسات المعنية، والبحث في استغلال سياسيين مناصبهم في المسؤولية بشكل غير مباشر، لضمان التسوية والضغط للتغاضي عن بعض المخالفات.
وذكر مصدر مطلع أن رؤساء جماعات وبرلمانيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحوا يتحسسون رؤوسهم بسبب توقيعهم رخص بناء انفرادية، وتراخيص السكن خارج القوانين المعمول بها، حيث تم إسقاط قرارات انفرادية لكل من رؤساء جماعات واد لو، وأمسا، وأزلا، وبني سعيد، وعزل رئيس جماعة بن قريش عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تتوفر على تقارير مفصلة بخصوص المخالفات التعميرية التي تم ارتكابها بواد لو، كما يتم تعقب ملفات وشكايات وضعت لدى القضاء في موضوع اتهام برلمانيين بتسهيل وإقامة مشاريع عقارية فوق محارم الوديان، وبواسطة رخص بناء انفرادية، وعدم الالتزام بمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص ضرورة التنسيق في ملف رخص البناء بين الجماعات والوكالة الحضرية، وكذا أقسام التعمير بالعمالات.
