النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بالرباط تراجعت عن قرار هدم دواوير لمعاضيد وحي الرشاد «بيزنطة»، وحي المودة ودوار الحاجة، ودوار الدوم وحي الانبعاث «جبل الرايسي» والحي الصناعي، وذلك بعد تدارس الأوضاع الصعبة، نظرا للكثافة السكانية الجد مهمة وصعوبة ترحيل الجميع إلى منطقة أخرى نظرا للغلاف المالي الذي سيستنزف خزينة الدولة لضمان توفير سكن لائق لهؤلاء السكان، كما أن وزارة المالية رفضت مشروع قرار الهدم رفضا كليا، مشيرة إلى أنه، ونظرا لتدارك الظروف الراهنة لإتمام مشروع «الرباط مدينة الأنوار» في أفق 2030، تقررت إعادة هيكلة هذه الأحياء من ناحية البنية التحتية «إصلاح وإعادة هيكلة التطهير والماء والكهرباء» ومن الناحية الجمالية «صباغة الواجهة المقابلة للبرج باللون الأبيض وتوحيد ألوان الأزقة والاعتناء بالجمالية السياحية على غرار «قصبة الأوداية».
وعاد الجدل من جديد حول مصير عدد من الأحياء الشعبية بمدينة الرباط، وعلى رأسها دوار الدوم الذي يتواجد بمقاطعة اليوسفية، حيث كانت وثيقة مشروع تهيئة مدينة الرباط كشفت عن منع البناء في عدد من الأحياء المعروفة بكثافتها وتواجدها فوق منحدرات مرتفعة تمنع من توفير ما يلزم من بنيات تحتية، إلى حين إيجاد حلول لمشاكلها، على غرار أحياء «دوار الحاجة» و«لمعاضيد»، كما وجه المشروع، في هذا الإطار، تحذيرات من الخطر الذي يتهدد هذه الأحياء، مرتبطة بغياب الأساسات أو عدم كفايتها، الشيء الذي قد يؤدي إلى انهيارات أرضية، إلى جانب هشاشة شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والطرق، مشيرا إلى أنه سيتم سلك مساطر جديدة قبل منح التراخيص من طرف لجنة يرأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وربطت مصادر بين هذا القرار وما قالت إنه توجه لترحيل سكان تلك الدواوير.
وكانت ممثلة الوكالة الحضرية أكدت أن تصميم التهيئة للرباط لا يهدف إلى هدم منازل مقاطعة اليوسفية، التي تشهد أكبر كثافة سكانية، وتتطلب إعادة الهيكلة بتوفير المرافق العمومية وبعض التجهيزات. واشتكت ممثلة الوكالة الحضرية قلة العقار في الرباط، ما أدى إلى عرقلة عملية التوسع العمراني أفقيا، وقالت بهذا الخصوص «لا توجد في الرباط أراض فارغة، والعاصمة محاطة بالغابة وبالحزام الأخضر، لا يمكن المساس بها، وأنه لولا استقطاب تمارة وسلا للسكان لاستفحل الأمر».
