باشرت السلطات المختصة بجهة الداخلة- وادي الذهب، أول أمس الاثنين، عمليات تدمير القوارب غير القانونية التي تم إحصاؤها وتوقيفها منذ أشهر.
واستنادا إلى المصادر، فقد باشرت جرافات بقرية الصيد «لاساركا» عمليات تدمير وتهشيم القوارب غير القانونية وتم حرقها بعد ذلك وسط تكتم شديد عن مصيرها، وفي ظل تطويق أمني من القوات العمومية للمكان لمنع وصول أصحاب هذه القوارب. ومن المقرر أن تستمر عمليات تدمير القوارب غير القانونية بقرى الصيد الثلاث الأخرى في وقت لاحق.
وكان موضوع القوارب غير القانونية التي تنشط بقرى الصيد الأربع بجهة الداخلة- وادي الذهب، شكل قضية مثيرة ظهرت إلى العلن خلال الصيف الماضي، بعدما تم توقيف أنشطة صيد الأخطبوط بالدائرة البحرية للداخلة بسبب استنزاف هذا المخزون بشكل غير مسبوق. وتبين أن الصيد العشوائي وغير القانوني كان لهما دور كبير في استنزاف هذا المخزون الذي لم يتعاف بعد، الأمر الذي دفع وزارتي الصيد البحري والداخلية إلى القيام بعمليات إحصاء شاملة لكل قوارب الصيد البحري التي تنشط بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تبين أن القوارب غير القانونية النشيطة بالجهة يتجاوز عددها 1131 قاربا غير قانوني من أصل 4188 قاربا تنشط بالمنطقة. وتتوزع القوارب غير القانونية على كل قرى الصيد الأربع، حيث تأتي قرية «لاساركا» في المقدمة بحوالي 556 قاربا غير قانوني، متبوعة بقرية الصيد «لبويردة» بـ 364 قاربا غير قانوني، ثم قرية الصيد «انتيرفت» بحوالي 206 قوارب غير قانونية، وأخيرا قرية الصيد «امطلان» بـ 7 قوارب غير قانونية. وتتوزع هذه القوارب غير القانونية ما بين قوارب أضحى يطلق عليها محليا «القوارب المعيشية»، وقوارب ذات بيانات مفبركة، ثم قوارب بأرقام مكررة وقوارب أخرى مجهولة وغير معروفة.
وكان مهنيون شككوا في حقيقة أعداد القوارب غير القانونية بجهة الداخلة- وادي الذهب، مبرزين أن عددها قد يكون أكبر من ذلك بكثير. وفي هذا الصدد أبرز «الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية» أن «عددا من لوبيات الصيد العشوائي عملوا على إخفاء مئات القوارب غير القانونية في البوادي المجاورة لقرى الصيد» تزامنا مع انطلاق حملة من قبل لجنة مختلطة لإحصاء القوارب غير القانونية بالمنطقة. واعتبر الائتلاف، المشكل من غرف الصيد البحري والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض التنظيمات المهنية الأخرى، «أن استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين ولوج الصيد التجاري التي لها أسبقية التطبيق في مجال ممارسة هذا النشاط، تعتبر خطيرة، كما تؤدي إلى نهج سلوكيات جنائية في مجال تسجيل السفن وترقيمها، وتشغيل رجال البحر والملاحة البحرية، والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي البحري». وبالتالي، حسب التنظيم المهني، فإنه «لا يمكن لأي شخص الاستناد أو التذرع بأي استثناء أو حالات، لم ينص أو يرخص بها القانون، لاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه من سفن بطريقة غير قانونية. واستنادا إلى المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، فهي تنص على أنه «لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة».
وأثير موضوع القوارب غير القانونية خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، الأسبوع الماضي، إلا أن الحسم في مصيرها تم في إطار لجنة وزارية كبرى ما بين رئاسة الحكومة، ووزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الداخلة: محمد سليماني
