طنجة: محمد أبطاش
جدد سكان جماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة مطالبهم للمصالح المختصة بعمالة الإقليم، حول مصير شكاياتهم بعد إقدام إحدى الشركات المستغلة للمقالع على مستوى الجماعة بشق طريق فوق الأراضي السلالية، مما أدى إلى وضعهم في محنة لا تطاق، علما أن هذا الموضوع سبق أن أثار كثيرا من الجدل على المستوى المحلي، الأمر الذي جعل نائب الجماعة السلالية يوجه رسالة في الموضوع إلى المصالح الوصية بالجماعة للتدخل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أكد المشتكون أن ما جرى غير قانوني ولم يستند إلى أي أساسات، وأضافوا أن المقلع المرخص له بتراب الجماعة السلالية لدوار المغاربة يتم شق الطريق فيه، من دون إذن، فضلا عن غياب السند القانوني، خصوصا وأن الشركة التي تستغل المقلع والمملوكة لأحد النافذين على مستوى جهة طنجة، عمدت إلى وضع آليات الحفر منذ مدة، في الوقت الذي سبق لعدد من الهيئات أن هددت بتنظيم وقفة احتجاجية حول هذا الموضوع، للكشف عن أسباب هذا التوسع غير المبرر، وفق تعبير هذه المصادر.
وكانت عدة رسائل قد وجهت إلى المصالح الوصية على مستوى الجهة، بفعل وجود أضرار كبيرة بالمنطقة، نتيجة الاهتزازات الناتجة عن استغلال المقالع محليا، من قبل شركات تعود لنافذين، في الوقت الذي تسببت في تدمير كلي للمحيط البيئي وكذا استنزاف للفرشة المائية، في حين ما زالت السلطات المحلية والإقليمية تلتزم الصمت، بشأن ما يجري داخل منطقة تغرامت، علما أن عددا من المواطنين تخلوا عن منازلهم، وأضحوا يقتنون بقعا أرضية بعيدا عن المقالع، نتيجة الرعب الذي تخلفه في نفوس أطفالهم أثناء استعمال متفجرات قوية لحفر المقالع، لكون المنطقة تضم أحجارا مهمة تستعمل في الموانئ المحلية، وكذا مادة الرخام التي يتم تصديرها لبعض الدول الأوربية إلى جانب الشركات المحلية، غير أن معاناة السكان ما زالت قائمة، وسبق لهؤلاء أن وجهوا أصابع الاتهام إلى الشركات المستغلة للمقالع بكونها تستنزف منطقتهم، بفعل الأشغال المتواصلة بشكل دوري على مستوى الليل والنهار.
من جهة أخرى، حاولت “الأخبار” استقاء رأي المجلس الجماعي المحلي حول تفاصيل هذا الموضوع، وحقيقة ما ورد في رسالة السكان، غير أن هاتف الجماعة ظل يرن دون رد، بينما رفضت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الرد من جهتها حول استفسارات الجريدة.
