يحاول مجلس مقاطعة الحي الحسني إيجاد صيغة لحل ملف عقاري يعود لسبعينيات القرن الماضي بعد ترحيل سكان منازل كانت تجاور القصر الملكي بالأحباس إلى منازل بالحي الحسني، بعد إزالة منازلهم الأصلية من أجل توسعة القصر.. ويطالب المعنيون بتمليك المنازل عوض استمرارهم في دفع الكراء إلى شركة عقارية عوض مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية.
حمزة سعود
راسل سكان الأحباس سابقا، المرحلون إلى الحي الحسني وتحديدا بحي ميسيمي ومازولا، عامل عمالة الحي الحسني ووسيط المملكة ومنظمة حقوق الإنسان، من أجل حل مشاكل تمليك منازلهم الحالية التي يقطنونها بعد إفراغهم من منازلهم السابقة بمنطقة الأحباس بالدار البيضاء من أجل توسعة القصر الملكي.
وتشير شكاية للسكان تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، بأن المنازل السفلية الحالية التي يقطنونها، والبالغة مساحتها الداخلية 78 مترا مربعا، تم تسليمها إلى السكان القاطنين سابقا، بمحيط القصر الملكي، بحيث تم تفويت أزيد من 87 منزلا إلى السكان تمت تسوية وضعيتها فيما لا زالت منازل أخرى تابعة إلى شركة CGI، وهي الشركة العقارية العامة، ينتظر سكانها حل مشكلهم العقاري.
وقال مصطفى منضور، عضو مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لـ”الأخبار”، إن الملف تم حله بشكل جذري في انتظار تفويت شركة CGI للمنازل التي توجد في ملكيتها إلى المواطنين القاطنين فيها حاليا وفق ثمن رمزي.
وأفاد نفس المصدر، بأن الملف ينتظر تسليط الضوء عليه في دورة فبراير المقبل، بمجلس مقاطعة الحي الحسني، لتشخيص كافة المشاكل التي ترافق تنزيله على أرض الواقع، على أن يتم الشروع في تمليك المنازل لصالح القاطنين فيها حاليا بناء على الحلول المتوصل إليها مع كافة الأطراف.
وتشير شكاية السكان، بأن ملف ملفات القاطنين البالغ عددهم 51 مواطنا، يراوح مكانه منذ أزيد من 44 سنة، رغم إشارة شكاياتهم إلى أن الملك الحسن الثاني، حث المسؤولين على إيجاد سكن لائق للقاطنين السابقين في المنازل المتواجدة في المحيط القصر الملكي، والاهتمام بأمورهم، إلا أن الوضعية العقارية لهذه المنازل بقيت غامضة، بحيث تنقسم هذه المنازل إلى قسمين، منازل تعرف بالحاجب وأخرى بالحبوس، ولم تفلح جهود جمعية أسسها السكان من أجل إيجاد الحلول اللازمة في تمليك جميع المنازل لصالح قاطنيها.
وتشير شكايات السكان، بأنهم كانوا يدفعون أثمنة الكراء بشكل منتظم لصالح مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالدار البيضاء، بحيث تتراوح أثمنة الكراء بين 250 درهما و1000 درهما، بعد أن يدفع القاطن مبلغا يناهز 20 ألف درهم لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل “غبطة”. في وقت تبقى فيه بعض المنازل في ملكية الشركة العامة للعقار.
وقاطع بعض السكان، أداء مبلغ الكراء بحجة أن المنازل ليست جميعها في ملكية المندوبية ليتفاجؤوا بأحكام بالإفراغ، وفق نفس الشكاية، عبر محاكم المملكة، بسبب تعذر أدائهم لمبالغ الكراء المحددة والمتفق بشأنها منذ عقود.
