طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن سكان مدينة طنجة يلجؤون كلما تهاطلت الأمطار على المدينة إلى ارتداء «البلاستيك»، أو ما يعرف بـ«الميكا»، لتغطية أحذيتهم، أثناء عملية دفن ذويهم، نظرا إلى الوضعية المزرية التي تعيش على وقعها مقبرة المجاهدين بعاصمة البوغاز، خاصة أثناء فترة التساقطات المطرية.
واستنكر عدد من المواطنين هذه الوضعية، مطالبين الجهات الجماعية المختصة بالتدخل، لإيجاد حل لهذا الأمر، وأكدوا أنهم رغم إطلاق نداءات حول هذه الوضعية الكارثية، إلا أن المجالس المتعاقبة لا تأبه أبدا لنداءاتهم، حيث يطالب السكان بتوفير أدنى كرامة أثناء مرافقة ذويهم إلى مثواهم الأخير، من خلال تبليط المقبرة وإحداث طرقات بداخلها، حتى يتسنى القضاء على هذه الوضعية.
ويلجأ السكان أحيانا إلى بث صور عبر الشبكات الاجتماعية، للفت انتباه السلطات الجماعية الوصية على المقابر، خاصة وأنه تتوصل سنويا بضرائب وراء كل عملية دفن. وتعرف عدد من المقابر بطنجة غياب الأسوار، وهي من المشاكل العويصة التي لا يتردد الزوار في الكشف عنها، وإعلان حالة من التذمر إزاءها، حيث إن المقابر المنتشرة على طول محيط المدينة تفتقد للحماية، وهو ما يجعلها ملاذا للمنحرفين ومدمني المخدرات.
وسبق لوزارة الداخلية أن دخلت على الخط، حيث عبرت في رد برلماني عن استعدادها للمساهمة في إصلاح المقابر، عبر المساهمة بـ50 في المائة من تكلفة الإصلاح، في حين أقرت الداخلية بوجود تقصير جماعي في إصلاح وضعية المقابر، وفي كثير من الأحيان، حسب الوزارة، «فهي لا تليق بالموتى».
للإشارة، فإن مقبرة المجاهدين المذكورة آنفا، سبق أن كانت محط أطماع مافيا العقار، مما دفع مصالح وزارة الداخلية بطنجة إلى إصدار قرار يقضي بنزع ملكيات عقارية محاذية لمقبرة المجاهدين بالمدينة، مما اعتبرته بعض المصادر صفعة وجهت إلى اللوبيات العقارية بعاصمة البوغاز، حيث كانت تتربص بالعقارات المجاورة للمقبرة، نظرا إلى الزحف العمراني الذي أصبح يحيط بها. وقد دفعت مصالح الداخلية جماعة طنجة إلى التصويت بالمصادقة على هذا القرار أخيرا، والذي يقضي بنزع الملكية، ووضع حدود فاصلة بين العقارات المحسوبة على المقبرة وبقية عقارات الخواص، مع العلم أن هذا القرار سيمدد من عمر المقبرة لما يفوق 25 سنة، بعدما استنفدت حدودها واستيعابها للموتى.
