يبدي سكان درب «لوبيلة» بالعاصمة الاقتصادية تخوفا من انهيار بناياتهم ليلا فوق رؤوسهم، بعد انهيار عمارة، قبل ثلاثة أسابيع، ما زالت السلطات تعكف على ترتيب المسؤوليات وراء الحادث. السكان يشيرون إلى أن بناياتهم السكنية تجاور مباني آيلة للسقوط منذ عقود، أفرغت السلطات قاطنيها قبل 5 سنوات إلا أن هذه البنايات لم تهدم بعد من طرف السلطات.
حمزة سعود
تشكل بنايات آيلة للسقوط، أفرغت السلطات ساكنتها قبل حوالي 5 سنوات، قنابل موقوتة تقض مضجع الساكنة التي تجاور البناية المنهارة بدرب «لوبيلة» بتراب مقاطعة سيدي بليوط بالعاصمة الاقتصادية.
ويتخوف السكان من حدوث انهيارات مفاجئة في أية لحظة لهذه البنايات، والتي ستتسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة بالنظر إلى وجودها بمحاذاة منازل مازالت مأهولة بالسكان إلى حدود اليوم، مطالبين بتدخل السلطات من أجل هدمها.
وتعرف مقاطعة سيدي بليوط انتشارا كبيرا للبنايات الآيلة للسقوط سواء داخل المدينة القديمة وخارجها، الأمر الذي يطرح صعوبات في تنمية المقاطعة وأنشطتها، في انتظار تنفيذ قرارات الإفراغ والهدم وإعادة إيواء السكان.
ويتخوف السكان من حدوث انهيارات خلال الليل، بشكل سيؤدي إلى فاجعة جديدة يروح ضحيتها المواطنون والسكان المجاورون لأزيد من 20 منزلا بدرب «لوبيلة» وحده، مطالبين السلطات بضرورة تسوية المنازل بالأرض في أقرب الآجال، في غياب البدائل المتاحة رهن إشارة السكان المجاورين.
وتستعد مقاطعة سيدي بليوط لإنجاز عشرات المرافق لصالح سكان المدينة القديمة بعد تنفيذ قرارات الهدم الصادرة، إثر شروع مصالح عمالة مقاطعة أنفا في تعويض العائلات المتضررة ماديا في حال واجهتها صعوبات في تمويل الاستفادة من الشقق السكنية.
ويواكب مجلس عمالة الدار البيضاء في شكل دعم مادي سكان مقاطعات أنفا وسيدي بليوط بالدار البيضاء، ماديا لمساعدتها على إيجاد سكن خاص، في حال تعذر إمكانية استفادتها من السكن المخصص لهذا الغرض، بتكلفة مالية إجمالية تناهز 30 مليون درهم ستكون مقسمة على الثلاث سنوات المقبلة، فيما يبقى المساهمون الجدد في المشروع، شركة التنمية المحلية إدماج سكن ومجلس الولاية ومجلس العمالة وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا ومقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيز.
وتواصل مقاطعة سيدي بليوط، توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير وحدات سكنية جديدة تفوق 4000 وحدة لفائدة سكان المدينة القديمة، بمواكبة من مجلس العمالة وجماعة الدار البيضاء، من أجل إنجاح مشروع المحج الملكي بالمنطقة.
وتكلف عملية هدم المباني السكنية بالعاصمة الاقتصادية، حوالي 50 ألف درهم تدفعها جماعة الدار البيضاء لصالح الشركات المتعاقد معها في هذا الشأن، في حين مازال السكان في انتظار تدخل مجلس المدينة لإزالة الخطر من جنبات بناياتهم.
