طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن سكان منطقة حومة الشوك بطنجة أعلنوا رفضهم لمقترحات مجلس الجماعة، والمتمثلة في وضع محام تحت تصرفهم للدفاع عنهم في قضيتهم المثيرة للجدل، بعد ظهور شركة طالبت بطردهم من الحي الذي يوجد في ملكيتها وتقدر مساحته بـ14 هكتارا.
وأكدت المصادر أن الجماعة أخبرت السكان، عبر ممثليهم، أنها مستعدة لتنصيب المحامي للدفاع عنهم، غير أن السكان رفضوا مثل هذه المبادرات التي قالوا إنها ستخدم مصالح السياسيين أكثر ما ستخدم قضيتهم، التي قالوا إنهم سيواجهونها إلى حين فصل العدالة في الملف، رافضين الرحيل عن الحي الذي فتحوا عليه أعينهم وفق تعبير مصادر قريبة منهم.
يأتي هذا بعدما أسهب عدد من المنتخبين، في كل تداخلاتهم وترافعاتهم، أخيرا، خلال دورة الجماعة، في المطالبة بالبحث عن حل لهذا الملف، بعدما اتضح أن ملكية الشركة، صاحبة مطلب طرد السكان، سليمة من الناحية القانونية.
واقترح بعض المنتخبين، على جماعة طنجة، القيام باقتناء ملكية العقار الذي تبلغ مساحته نحو 14 هكتارا، من الشركة المعنية، وبالتالي البحث عن حلول مع عدد من المتدخلين بغرض المساهمة في الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء السكان، الذين باتوا مهددين بصدور قرارات الطرد في حال نطقت المحكمة الابتدائية بحكمها في هذا الملف المثير للجدل.
وطلب بعض المنتخبين كذلك، في هذا الإطار، أن تقوم جماعة طنجة بشراء العقار موضوع النزاع من ملاكه الحاليين، ومن ثم تعود لتفويته، في إطار ملكيات عقارية، للقاطنين، مع البحث عن سبل مساهمة السكان من جانبهم أيضا في هذا الشأن عبر مبالغ مالية تناسب وضعيتهم الاجتماعية.
للإشارة فقد نقل هؤلاء السكان احتجاجاتهم، أخيرا، إلى أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، بالتزامن مع أول جلسة لهم في الملف، في مواجهة الشركة التي تطالبهم بالرحيل. وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى الثامن من الشهر الجاري، بعد مطالب دفاع الأسر القاطنة بهذا الحي بحصر أعداد السكان الذين طالبتهم الشركة بالرحيل، سيما وأن الشركة ادعت أنها تملك كافة الوثائق الثبوتية وأن هذه القطعة الأرضية في ملكها الخاص، وسبق أن تركت ملفها جانبا نظرا لبعض القضايا القانونية، قبل أن تعود وتلجأ إلى القضاء لمطالبة السكان بالرحيل عن قطعتها الأرضية، حسب ملتمسات مستعجلة وضعت أمام السلطات القضائية.
