كشفت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي، في تصريح لجريدة “الأخبار” أن المقاطعة لم تأخذ علما بوضعية البناية، التي يدعي سكانها أن قرار الإفراغ أو الهدم مسلم لهم من طرف المقاطعة، بشأن بناية “Villa Françoise” التي تقطنها العديد من الأسر منذ الفترة الكولونيالية
حمزة سعود
تواجه العشرات من الأسر القاطنة في بناية “Villa Françoise” بمنطقة بوركون، التشرد، بناء على تقاضيها مع شركة فرنسية، تدعي ملكيتها للبناية، التي يقطنها السكان المعنيون منذ أربعينيات القرن الماضي، خلال الفترة الكولونيالية.
وظلت شركة فرنسية، منذ خمسينات القرن الماضي، تستخلص رسوم الكراء من القاطنين، إلى غاية الأشهر القليلة الماضية، في حين واجهت الشركة المكترين للشقق السكنية في البناية، بقرار للإفراغ، لم يستوعب السكان والأسر القاطنة مضامينه.
وواجهت الشركة سكان العمارة بقرار للإفراغ، سلمه أحد الأعوان إلى القاطنين، قبل حوالي 15 يوما، رفض المعنيون تسلمه، وهو ما أثر على استقرار الأسر القاطنة في العمارة السكنية، بالنظر إلى متابعة العديد من التلاميذ مساراتهم الدراسية الأكاديمية والمهنية التكوينية بمؤسسات تجاور البناية.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن البناية، تم تصنيفها على أنها آيلة للسقوط، في انتظار معرفة نتائج خبرة منجزة على العقار بأكمله من طرف المختبر الوطني للدراسات العمومية، تحت إشراف إحدى الموظفات، بحيث توجد البناية على تراب قطعة أرضية تفوق هكتارا ونصف الهكتار.
ويطالب السكان بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الملاك الأصليين الجدد، من أجل إرضاء جميع الأطراف، بالنظر إلى ضعف العديد من السكان اجتماعيا، وعدم قدرتهم البحث عن سكن جديد، انطلاقا من الوضعية الحالية التي يعيشونها.
ويوجد ضمن السكان المتضررين مسنون، غير قادرين على مواجهة أعباء الإفراغ وتنفيذ قرارات للهدم، خاصة أنهم عمروا داخل شققهم السكنية منذ عقود، ويعيشون اعتمادا على تقاعد أزواجهم المتوفين.
من جانبها أشارت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، في تصريح لجريدة “الأخبار” إلى أن المقاطعة لم تباشر تنفيذ أي قرارات مشابهة، أو إيفاد أي أعوان إلى البناية المعنية.
وأوضحت رئيسة المقاطعة في تصريحها بأن الصلاحيات المتاحة لدى المقاطعة، تمكنها فقط من إيفاد لجان مختلطة بتوصيات من عمالة أنفا، أو بطلب من صاحب البناية من أجل الاضطلاع على سلامة بنايته السكنية وعدم تشكيلها أي خطر على السكان والمارة.
وخلصت الشرايبي، في تصريحها للجريدة، بأن وضعية هذه البناية، نفسها تشمل حوالي 10 بنايات بالمنطقة، معتبرة أن قرارات الهدم أو إيفاد المكتب الوطني للتجارب والأبحاث العمومية، من اختصاص محاكم المملكة بناء على قرارات قضائية، وليست من اختصاص المقاطعات.
