حمزة سعود
يفترش سكان البناية المنهارة، بشارع أبي شعيب الدكالي بحي الفرح بالدار البيضاء، الأرض منذ انهيار المنزل المكون من ثلاثة طوابق، قبل أسبوعين، مخلفا جروحا وإصابات متفاوتة في صفوف سكان هاته العمارة، التي سقطت بسبب عيب رافق أشغال إعادة تهيئتها.
وتشير الساكنة المتضررة إلى غياب الحلول والبدائل الممكنة المتاحة لفائدتها من السلطات المحلية، بحيث يوجد في صفوف السكان مرضى السكري والقلب، يحتاجون إلى المراحيض بشكل متواصل ولعدة مرات في اليوم، إلا أنهم يكتفون حاليا بمساعدات الجيران، وقضاء حاجياتهم البيولوجية لديهم.
واضطرت السلطات إلى تدعيم البنايات المجاورة بأساسات حديدية، مخافة انهيارها في أية لحظة، بعد تدخل فرقها التقنية من أجل هدم منزل مجاور للبناية الرئيسية المنهارة، بعد تضرر طابقه السفلي بشكل بالغ وأساساته في الطابقين الأول والثاني.
ويعيش السكان المتضررون من إعانات الجيران داخل مخيمات بلاستيكية بجوار البنايتين المتضررتين، في غياب بدائل من طرف السلطات، في الوقت الحالي، لفائدة الأسر المتضررة من انهيار البنايات الآيلة للسقوط.
وتطالب الأسر المتضررة البالغ عددها أزيد من 10 أسر، بإصلاح البناية المجاورة للمنزل المنهار، أو تعويضهم بشقق سكنية، ولو خارج المجال الحضري، مع قرب موسم التساقطات المطرية.
ووجدت الأسر المتضررة صعوبات في اكتراء شقق سكنية في الأحياء المجاورة، بالنظر إلى ارتفاع سومة الكراء بالمنطقة، بعد استقرارهم بمنازلهم المتضررة لعشرات السنين، وفق مقابل شهري لا يتجاوز 300 درهم.
وفي غياب الحصيص الخاص بالشقق السكنية، التي تتوصل بها المقاطعات من وزارة الإسكان، وفق اتفاقيات مع شركة التنمية المحلية «إدماج سكن»، لن تتمكن الأسر المتضررة من الحصول في الوقت الحالي على أي تعويض من المقاطعة أو السلطات، بالموازاة مع بطء كبير على مستوى وتيرة استفادة الساكنة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان من السكن الموجه لفائدة قاطني الدور الآيلة للسقوط.
وتراسل المقاطعات بالدار البيضاء، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل توفير الحصيص الخاص بالشقق السكنية، بعد انقطاع مدته 5 سنوات في توفير الوحدات السكنية المخصصة لاستفادة السكان منذ سنة 2018، بتنسيق مع مجلس الجهة وجماعة الدار البيضاء.
ويشير محمد كليوين، رئيس مقاطعة الفداء، إلى وجود عدد من النقاط السوداء ترافق ملف الدور الآيلة للسقوط بالدار البيضاء بشكل عام، يرافق ذلك ضعف وتيرة استفادة المواطنين وقاطني المباني المتضررة، وضمنها الصعوبات التي تجدها السلطات أثناء إدلاء السكان بخبرة حول وضعية البناية، وإدلاء مالك البناية نفسها بخبرات مضادة تثبت عكس ذلك.
ويتخوف رؤساء المقاطعات، مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، من حدوث انهيارات المنازل الآيلة للسقوط في نفوذ تراب مقاطعاتهم، في ظل محدودية وسائل التدخل لفائدتهم، وقلة الوحدات السكنية المخصصة لإعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط.
