مصطفى عفيف
عاد الجدل بالشارع العام ببلدية الدروة، التابعة لإقليم برشيد، من جديد حول مشكل الأمن، حيث تعرف المدينة توسعا عمرانيا انعكست آثاره على المستوى الأمني، وبحكم قربها من أكبر مطارات المملكة مطار محمد الخامس الدولي، وكذا أمام قلة عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي والذين لا يتجاوز عددهم 20 عنصرا لأربع جماعات قروية.
وأخرج هذا الوضع فعاليات المجتمع المدني بالدروة لرفع ملتمسات كتابية إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني للمطالبة بإحداث مفوضية الأمن بالمنطقة، وإخراج مشروع إحداث المفوضية الذي سبق أن تمت مناقشته خلال إحدى دورات المجلس الجماعي، وهو مشروع من شأنه تعزيز الوجود الأمني بمنطقة تعتبر من أكبر المناطق التي تعرف حركة تجارية، ما يقتضي وضع حد لكل أشكال وأنواع الإجرام التي يخيم خطرها على المنطقة بمن فيها، والسرقة من داخل المنازل وسرقة السيارات والاتجار في المخدرات.
وبادرت فعاليات المجتمع المدني إلى عقد عدة لقاءات مع بعض المسؤولين بالإقليم لعرض المشاكل الأمنية التي تتخبط فيها منطقة الدروة، وتقديم ملفها المطلبي وعرضه من جديد أمام وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل الإسراع بإحداث مفوضية للأمن بالمنطقة، وتفعيل اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس البلدي للدروة أواخر سنة 2013، من جهة والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تقضي بإحداث مفوضية للأمن بالمنطقة، وهي الاتفاقية التي تعهدت من خلالها الجماعة الحضرية بوضع مقر البلدية الحالي الذي تبلغ مساحته 625 مترا، رهن إشارة المديرية العامة للأمن من أجل تحويله إلى مقر لمفوضية الأمن، مع تجهيزه بالعتاد ولوازم تسيير المكتب وكذا توفير الوسائل اللوجيستيكية، كما تلتزم الجماعة بكراء مقرات لإحداث دائرتين أمنيتين بتراب الجماعة، الأولى بحي المسيرة والثانية بحي السعادة بالدروة.
ومن خلال الاتفاقية التزم المجلس البلدي بتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء، وشراء سيارتي نقل نفعية من نوع Fourgons وسيارتي نقل نفعية من نوع بوجو بارتنير و400 لتر من البنزين والكازوال في الشهر.
وأكدت فعاليات المدينة على أن مطلبها من كل المتدخلين اليوم هو مساندتها من أجل تحقيق حلم الساكنة بالتعجيل بإحداث مفوضية للأمن الوطني بالدروة التي انتقلت من جماعة قروية إلى بلدية قبل سنوات ولازالت تعيش وضعا أمنيا مقلقا، وكذا إلى موقعها الجغرافي وما تعرفه المنطقة من توسع عمراني.
