مصطفى عفيف
تعالت أصوات المطالبين بفتح ملفات التجزئات السكنية التي تم الترخيص لها بجماعة بوسكورة، إقليم النواصر، والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي تعود بالنفع على السكان، مثل مؤسسات التعليم العمومي، مراكز التسوق، مساجد والمساحات الخضراء التي تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 و15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى من المساحات الخضراء، بعدما استطاع «لوبي» العقار، الذي حول المدينة، في السنوات الأخيرة، إلى غابة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، جعل مجموعة من سكان ديار الأندلس المجموعات 1 و2 و3 و4 يعانون من غياب مساحات خضراء وفضاءات ترفيهية، ناهيك عن احتلال الباعة المتجولين للملك العمومي.
إلى ذلك، يعرف مشروع الأندلس ببوسكورة مجموعة من النواقص التي أدخلت السكان في نفق مسدود عوض استفادتهم من مساحات خضراء وملاعب للقرب بعد إقبارها من طرف الساهرين على تدبير الشأن المحلي، الذين يرخصون لمشاريع سكنية دون تسليم المرافق العمومية، في وقت هناك ملاعب للقرب على مشارف تلك الأحياء مازالت مغلقة في وجه أطفال الأحياء السكنية.
كل هذه الإكراهات تجعل ساكنة أحياء الأندلس تضطر للبحث عن فضاءات خضراء بأحياء أخرى ببوسكورة إن هي وجدت أصلا.
يأتي هذا في وقت يعتبر بعض المنتخبين أن هناك ضعفا للوعاء العقاري للمدينة في ظل التوسع الحضري الكبير، خاصة من ناحية السكك الحديدية أو في اتجاه أولاد صالح، والذي ساهم في انتشار البنايات الإسمنتية بشكل كبير، وكان سببا في جعل تخصيص مساحات خضراء للساكنة أمرا صعبا، خصوصا وأن عددا من التجزئات السكنية لم تحترم إنشاء المساحات الخضراء داخل فضاءاتها، وهذا ما جعل سكان المدينة لا يستفيدون من حاجياتهم الحقيقية في المساحات الخضراء والمرافق العمومية، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية التي لا وجود لها ببعض الأحياء الجديدة التي يصفها السكان بالصناديق الإسمنتية، وهي معطيات تجعل جمعيات المجتمع المدني وساكنة الأحياء المتضررة تطالب عامل إقليم النواصر بفتح ملفات المشاريع السكنية التي قام أصحابها بالتحايل على القانون، من خلال تجزيء المساحات المخصصة للمشاريع السكنية إلى أشطر من أجل تقليص المساحة القانونية، وبذلك يستفيدون من حذف المساحات المخصصة للمرافق العمومية وتحويلها إلى بقع أرضية، حتى أصبحت جل أحياء بوسكورة، اليوم، لا تتوفر على مرافق عمومية، مثل مستوصف ومؤسسة تعليمية عمومية ولا مساحات خضراء، في وقت تم تحويل بعض البقع المخصصة لهذه المرافق إلى مؤسسات للتعليم الخصوصي.
هذه المشاكل والمعاناة اليومية مع غياب المرافق جعلت مجموعة من سكان ديار الأندلس المجموعات 1 و2 و3 و4 ببوسكورة يخوضون سلسلة من الاحتجاجات على المسؤولين المحليين والإقليميين بسبب عدم تجاوب الجهات المعنية مع شكاياتهم والمراسلات التي وجهوها إلى الجهات ذاتها من أجل التدخل لحل المشاكل التي تعيشها ساكنة الأندلس، لكن دار لقمان لازالت على حالها.
