تطوان: حسن الخضراوي
قام العديد من سكان أحياء لا تتوفر على شبكة التطهير السائل بالجماعة الحضرية للفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، بجمع مساهمات مالية من أجل تنفيذ أشغال تمديد شبكة الواد الحار، وربط كافة المنازل التي يعتمد سكانها على جمع المياه العادمة بشكل بدائي في حفر، تم إحداثها قبل سنوات كحل مؤقت، وذلك بعد توالي شكايات المتضررين للجهات المعنية واحتجاجهم بالجماعة، دون تلقيهم أي أجوبة واضحة، وغياب تنفيذ مشاريع الهيكلة.
وتم الشروع عمليا في تنفيذ أشغال للربط بشبكة التطهير السائل، بالاعتماد على المساهمات المالية للسكان، الثلاثاء الماضي، وذلك بأحياء مرخصة من الوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بعمالة المضيق، ورئاسة الجماعة الحضرية التي وقعت على وثائق تسليم السكن، أثناء ولاية تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث من المفروض، بحسب مصدر مسؤول، أن تكون هذه الأشغال الخاصة بالبنيات التحتية قد تم تنفيذها قبل سنوات من قبل الجماعة، وقبل منح التراخيص الخاصة بالبناء، طبقا لقوانين التعمير، والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحل الترقيعي المتمثل في جمع مساهمات وتبرعات، من أجل تجهيز الأحياء بشبكة التطهير السائل بالفنيدق، يأتي في ظل إهمال المجلس للشكايات التي تقدم بها السكان المتضررون من تسربات المياه العادمة، والتعامل مع مطالبهم باستخفاف، حيث سبق وقام الرئيس رفقة وفد من المجلس بزيارات إلى الأحياء المهمشة، ووعد بتدخلات مستعجلة دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجوء السكان المتضررين إلى جمع مساهمات مالية قصد تنفيذ أشغال الربط بشبكة التطهير السائل، أملته الظروف البيئية الخطيرة التي يعيشون وسطها، بسبب تسربات المياه العادمة من الحفر البدائية، والروائح الكريهة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والصراعات بين الجيران التي وصلت مكاتب الضابطة القضائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما يثير الاستغراب في إهمال شكايات السكان الحاصلين على تراخيص بناء مسلمة من الوكالة الحضرية بتطوان، وتم ربطهم بالماء والكهرباء، هو أن المجلس الجماعي لم يتدخل لدعم أي مبادرة لتنفيذ حلول مؤقتة، وترك السكان يعيشون وسط الروائح الكريهة وخطر الإصابة بالأمراض والأوبئة، فضلا عن تعارض تلوث الواد الحار وأهداف المشاريع الملكية المتعلقة بمشروع محطة التصفية بالمضيق، لإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة ونظافة الشواطئ.
